رنيم علوي - نبـأ:
أعدّت " إسرائيل" يوم الأحد الماضي خططاً للمُصادقة على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وكانت هذه المُصادقة الأولى مُنذ ٢٥ عاماً.
وأُدرجت خطط الموافقة على "4560" وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن "1332" وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
وعلّق وزيرمالية الاحتلال الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" مؤكداً مواصلتهم تنمية "المستوطنات" وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض".
من جهته، المُختص في الشأن الإسرائيلي فارس الصرفندي، قال لِوكالة "نبأ": " إن ما يجري بالضفة الغربية صادر عن حكومة " مستوطنين"، و"بنيامين نتنياهو" يحاول بشتّى الطُرق المُحافظة على تلك الحكومة؛ لعلّمه التام أن سقوط الحكومة، والذهاب إلى انتخابات مُبكرة يحول إلى عدم عودته للحكم".
وتابع الصرفندي، أن آخر استطلاع رأي أجرته صحفية " معاريف" الإسرائيلية أول أمس، أظهر أن الإئتلاف الحاكم لن يحصل على أكثر من ٥٣ مقعداً؛ في ظل أنه اليوم يحتوى على ٦٣ مَقعداً.
وربط الصرفندي ما تعانيه الحكومة بالمخططات الحالية اليوم، بالإضافة إلى مَنح " سموتريش" صلاحية التوقيع على مخططات إستيطانية جديدة، هو جزءً من مُحاولة إرضاء المستوطنين على حِساب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وتابع، بات الاحتلال اليوم ينظر للفلسطيني في الضفة الغربية أو حتّى الداخل الفلسطيني أنه متطرف ويشكّل عائقاً أمام انجازات "الدولة"، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تظهر المخططات الاستيطانية بشكلٍ مُستمر؛ وذلك لأن هذا جُزءً من بناء "الدولة الاستيطانية".
وفي ذات السياق، أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة الاحتلال، وتحديدا التغييرات التي من شأنها تسريع البناء الاستيطاني في الضفة وتسهيل الحصول على الموافقات بشأنه.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان صدر عن مكتبه، إن دولة الاحتلال منحت الوزير الفاشي المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحيات مطلقة في مسألة توسعة المستوطنات القائمة وشرعنة البؤر الاستيطانية بالأثر الرجعي، مقلصة عملية الموافقة على تصاريح البناء الاستيطاني من خمس خطوات إلى خطوة واحدة، في رسالة واضحة من حكومة الاحتلال إلى دول العالم أجمع.
وأضاف أن الاحتلال من خلال هذه القرارات يضرب بعرض الحائط كل الشرائع والقوانين التي تجرم الاستيطان وتدعو إلى إنهائه، لا سيما قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2334 لعام 2016.
ومن الجدير ذكره؛ أن "سموتريش" قد أوعز لمندوبي "الوزارات الإسرائيلية"، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون " مستوطن" آخر في الضفة الغربية المحتلة؛ لتحسين البنية التحتية في المستوطنات.