رام الله - نبأ - علا مرشود
منذ سنوات لم يتوقف الاعتقال السياسي في الضفة، تزداد وتيرته او تقل تبعًا للظروف السياسية في البلاد، والخاسر الأول في هذه الدوامة هم الشباب.
تعتقل الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية النشطاء من جميع الأعمار حيث سجلت الاحصائيات مرارًا اعتقال أطفال وشبان وحتى كبار السن لمجرد النشاط الاجتماعي والوطني او حتى النقابي.
واستمرارًا لهذا النهج اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت هم الطلبة عبد الله ابو قياص، وعبد الغني فارس ويحيى فرح على خلفية عملهم النقابي، يذكر أن كل من الطالبين عبد الغني فارس ويحيى فرح أعضاء مؤتمر مجلس الطلبة للعام ٢٠٢٣.
وأوضح منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسامة أبو عيد لـ"نبأ" أنه خلال عرض الطلاب الثلاثة على المحكمة تبين أنهم يتعرضون لتعذيب شديد ظهرت عليهم آثاره وطلب القاضي من الطالب يحيى فرح خلع قميصه أمام المحكمة ليتبين أن "جلده مسلوخ".
ورفضًا لهذه الاعتقالات نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت مؤتمرًا صحفيا أوضحت خلاله هذه الاعتداءات وطالبت الكتل الطلابية والجهات الاعلامية الوقوف على هذه المجريات ورفض الاعتقال السياسي واتخاذ موقف واضح وصريح.
وأكد أبو عيد أن هذه الاعتقالات جاءت لتعيق تشكيل مجلس الطلبة الا أن الكتلة الإسلامية معينها لا ينضب وستتخطى كل المعيقات وستتمكن من تشكيل المجلس رغم التضييق والاعتقالات من السلطة والاحتلال.
وأكد الباحث عوني فارس والد المعتقل السياسي عبدالغني أن محامي الجامعة تمكن من زيارته لأول مرة اليوم، وطمأنهم على صحته بعد خمس ليال في زنازين المخابرات في رام الله، وقال: "استمرار اعتقاله ظلم وعدوان وانتهاك لحقه في حياة كريمة بين أهله وناسه، ولابد من عودته الفورية لجامعته وصفوفه الدراسية".
وعقب لؤي فارس خال المعتقل السياسي عبدالغني فارس على اعتقاله: "طوال السنوات الماضية تحملنا نار الاستبداد والاعتقال السياسي املا في ان نورث أبنائنا أيامًا افضل وظروفا اجمل للحياة، عبد الغني الحبيب المكافح الوحدوي مكانه في بلده وجامعته وليس في زنازين الاعتقالل".
وتصاعدت وتيرة الاعتقالات السياسية في الفترة الاخيرة خاصة بعد انتخابات مجالس الطلبة في جامعتي النجاح وبيرزيت اللتان تمكنت فيهما الكتلة الاسلامية من الفوز ورئاسة مجلس الطلبة.
واستنكرت حملة الحق في التعليم الاعتقال السياسي للطلبة والذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة لتطال ستة طلبة من جامعة بيرزيت خلال فترة لم تتجاوز الشهرين الماضيين.
ولفتت الحملة إلى ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية للإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين سياسياً وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.