رام الله – نبأ:
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قرار الأسرى الإداريين خوض إضرابٍ عن الطعام في سجون الاحتلال، بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري، جاء نتيجة فشل جلسة حوار عُقدت يوم أمس الإثنين، مع إدارة السجون واستخباراتها، تخللها رفض لمطالب لجنة الأسرى الإداريين، وتهديداً ووعيداً صريحاً للأسرى في حال شروعهم بالإضراب.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبدربه في حديثٍ لوكالة "نبأ"، الثلاثاء، أنّ الأسرى وأمام الردّ السلبي من إدارة السجون واستخباراتها أكدوا استمرار خطواتهم النضالية، عبر مقاطعة المحاكم، وإجراءات أخرى وصولاً إلى مرحلة الإضراب عن الطعام في الثامن عشر من شهر حزيران/يونيو الجاري.
وبيّن أن مطالب الأسرى تتمثل في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتجديدها العبثي، وإنهاء معاناة الأسير المريض المفكر وليد دقة والإفراج عنه فوراً، وإنهاء العقوبات بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإنهاء عزل الأسيرات في "الرملة"، ووقف كل أشكال التصعيد والانتهاكات.
وأضاف المتحدث: "نحن مقبلون على مرحلة جديدة مع الحركة الأسيرة من الإشتباك مع سلطات سجون الاحتلال".
وحذر "عبدربه" من وجود نوايا انتقامية ضد الأسرى خلال الفترة المقبلة، قد تشمل تكرار تجديد أوامر الاعتقال الإداري للأسرى أكثر مما هي عليه الآن، إضافةً إلى التنقلات التعسفية، والتفتيشات الاستفزازية لغرف وأقسام الأسرى، واللجوء إلى سياسة العزل، وهي سياسات تلجأ إليها إدارة السجون عندما يتعلق الأمر بخوض إضراب مطلبي.
وشدد على أن ما يميز هذا الإضراب هو وحدة الموقف للأسرى الإداريين، من خلال الهيئة القيادية الخاصة بهم، وأيضاً الإسناد من كافة مكونات الحركة الأسيرة، ومن الفعاليات والقوى الفلسطينية التي تدعم أي خطوة يُقدم عليها الأسرى، لافتاً إلى أهمية مسالة الإسناد الجماهيري للأسرى في هذا الظرف .
وأكد على أن إسناد الأسرى يتطلب رفع وتيرة المشاركة الشعبية والمؤسساتية فيها والتواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين وحول العالم، كون قضية الاعتقال الإداري عنصرية وتتسم بالتعسف وسوء المعاملة، وافتقارها لكل المقومات ذات الصلة بأسس وأصول المحاكمات العادلة، وتنتهك بشكل صريح كافة المعايير العالمية للاعتقالات، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
وأشار "عبدربه" إلى أن الإعتقال الإداري أصبحَ نهجاً يمارسه الاحتلال وليس استثناءً وفق العُرف الدولي، مبيناً أّنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد على 1200 أسير، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة.
