رنيم علوي - نبــأ:
اعتبر وزير الزراعة رياض عطاري أن مشروع القانون الذي تناقشه "اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع"، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، و في خضم محاولات السيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم.
وأكد عطاري في في بيان صادر عن الوزارة، أن السيطرة تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الإسرائيلي، ضمن ممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول إلى هجرة طوعية للأرض الفلسطينية من أصحابها".
في هذا السياق، يعتقد المحلل السياسي عُمر عساف أن هذا التوسع الاستيطاني يضع الضفة الغربية مُستقبلاً في دائرة التهديد بالخطر والذي وصفه بِ " الكبير"، وذلك من خلال دراسة كيف يتم توزيع الاستيطان على المناطق المصادرة.
ويرى عساف، أن التوزيع الاستراتيجي للسيطرة على المناطق الفلسطينية من شأنه أن يعزز تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل (بانتستونات) غير متصلة، أي معزولة عن بعضها البعض.
وأردف لِـ وكالة " نبأ" أن هذا التقطيع يحول دون الحديث عن إمكانية قيام تجمّع فلسطيني متصل، مشيراً إلى أنه يعزز تهديد حياة أبناء الشعب الفلسطيني؛ إذ يجعل المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال يوغلون في عدوانهم على أبناء الشعب بارهابهم والإعتداء على اراضيهم وممتلكاتهم.
ويتصوّر ضيف " نبأ" أن الوضع الحالي يُهيء لحتمية تصاعد المواجهة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وجيش الاحتلال و"مستوطنيه"، وهذا بدوره يزيد من وتيرة الاعتداءات والاعتقالات والقتل، حتّى تصل المعادلة إلى المواجهة الشاملة.
ومن جهته، أكد عضو هيئة الجدار والاستيطان صلاح خواجا، أن ما يقوم به الاحتلال هو جزءً من سياسته؛ للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث أن التشريعات تُعطى لهم الضوء الأخضر بحق في السيطرة على المحميات الطبيعية، وذلك بحسب اتفاق " اوسلو" الذي ينص على أن السيادة الكاملة تقوم بها " دولة الاحتلال" على المحميات الطبيعية، وبالتالي فإن الاحتلال يعتبر فرض السيطرة على الأراضي جزءً من خطته التشريعية؛ لتُستخدم بشكلٍ أوسع في السنوات الأخيرة بذريعة الحفاظ على المحميات.
وقال خواجا لِوكالة "نبأ":" إن السيطرة في الظاهر تبدأ بالمحميات الطبيعية وثمّ تحوّل إلى مزارع للبؤر الزراعية الاستيطانية والتوسع، كما يجري اليوم في مناطق الأغوار، ومنطقة النبي موسى، بالإضافة إلى مناطق العوجا وحمصى، وبالتالي فإن تلك الإجراءات مدروسة، وقائمة على سياسية وضع اليد على أراضي الفلسطينيين بحجج مختلفة للسيطرة على المزيد من الأراضي.
ومن الجدير ذكره، أن ما يُسمى بِ "الكنيست الإسرائيلي" أقر موازنة 2023-2024، بموافقة 64 عضوا ومعارضة 56 والتي تبلغ قيمتها 131 مليار دولار للعام الحالي، و139 مليارا للعام المقبل، وخصصت مبالغ كبيرة للمعاهد والمدارس الدينية والمستوطنين، إذ نصت على تخصيص مئات الملايين من الدولارات لإقامة مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
