شوق منصور- نبــأ:
نظم صباح اليوم موظفو المحاكم بالضفة الغربية إضرابا عن العمل من الساعة 9 ولغاية 12، مطالبين وزير المالية شكري بشارة بصرف علاوة 60% خاصة بهم، في تحدٍ جديد يضاف إلى مجمل مطالبات النقابات وموظفي الخدمة المدنية على طاولة الحكومة الفلسطينية.
وقال مدير القلم في محكمة صلح نابلس محمد طه: إن هذه الوقفة اليوم جاءت ضمن سلسلة خطوات احتجاجية سابقة، ومن يقوم بها هم موظفي السلطة القضائية للمطالبة بصرف العلاوة الخاصة بموظفي السلطة القضائية التي أقرها القانون والرئيس محمود عباس بتاريخ 11 أيار/مايو 2022.
وأضاف طه في حديث له مع نبأ: أن العلاوة تأتي عل شقين الشق الأول وتشمل علاوة مخاطرة ونسبتها 35% والشق الثاني علاوة خاصة بالموظفين وتشمل دوام الايام الاضافية كيوم السبت وبعض الأعمال الإدارية ونسبتها 25%.
وأوضح طه: أن العمل في المحاكم يترتب عليه بعض المخاطر، فمثلاً جلوس موظف كاتب القلم 8 ساعات متواصلة للكتابة يشكل عليه تعب جسدي ونفسي، ناهيك عن العمل في أيام الإضراب والاغلاقات و منع التجول.
مضيفاً: "كنا نأتي على عاتقنا وبسرية كاملة، فعملنا يترتب عليه مصير مواطنين، وهذا عليه علاوة مخاطرة"
وتابع حديثه بالقول: حتى المحضرين الذين يقوموا بالتبليغ يترتب عليهم مخاطرة، فهم بعض الأحيان يتعاملون مع أشخاص خطيرين، عدا عن أمناء الصناديق الذين يتعاملون مع أموال و ملفات جنائية وقضائية وتحتاج لسرية كبيرة وجهد كبير للحفاظ عليها.
وأشار طه: نحن بالإمكان عمل نقابة لنا، ولكن نتيجة لضغط العمل ليس لدينا وقت لسعي لعمل نقابة رغم أننا نرى أن الموظفين الذين ليس لديهم نقابة، ليس هناك من يطالب بحقوقهم
وأكد طه على ان هدفهم ليس الاضراب، فتعطيل دوامنا اليوم من 9ل12 سوف في هذه الساعتين سوف يترتب علينا ضغط أكثر، فملفات القضاء لا تؤجل، لذا نحن نأمل أن يتم الاستجابة لمطالبنا كي لا نضطر للتصعيد في الأيام القادمة.
وأردف طه: لا نريد أن نصل لمرحلة الإضراب الكامل، فنحن في البلدية نفكر في المواطن الغلبان، الذي لا يجد من يعمل له ملف الافراج، فيضطر للحبس يوم ويومين وبدون حق، و هذا ظلم.
ووجه طه رسالتهم لكل من يسمع صوتهم ولكل من له علاقة بالنظر لحقهم العادل وصرف هذه العلاوات في اسرع وقت، فهناك بعض الموظفين راتبه 1700 شيكل أي أقل من الحد الادنى للرواتب التي من المفترض ان تكون 1880، بالإضافة إلى أنه لا يغطي المواصلات، فهذا الراتب لا يكفي لأي مواطن.
