جنين - نبأ- علا مرشود
لا يبدو أن الحكومة أو وزارة التربية والتعليم آبهةً بحال الطلاب والتحصيل العلمي المتدني جديدًا نتيجة الإرباك الحاصل في قطاع التعليم، فبدلًا من أن تسعى لإيجاد حل وتعوض المعلمين والطلاب، تواصل الفصل الدراسي بإجازاته وامتحاناته وفقًا للجدول الزمني وكأن الوضع طبيعي.
فرغم استمرار إضراب المعلمين منذ أشهر وتوقف العملية التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها ولا حذوفات جديدة على المنهاج او تأجيل للموعد، ومن جهته أعلن حراك المعلمين الموحد مقاطعته للمراقبة على امتحان الثانوية العامة ومقاطعة التصحيح.
إلا أن أوساط طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ يسودها قلق شديد من ما يترتب على هذه الإجراءات والأجواء غير المطمئنة، خاصة وأنها مرحلة مفصلية في حياة كل طالب تحدد مستقبله العلمي والمهني وحتى الإجتماعي.
الطالبة في الثانوية العامة لين نزال قالت أنها تعتمد على نفسها في الدرجة الأولى في الدراسة في هذه الفترة وتستغل كل لحظة في الدراسة حتى تتمكن من تقديم امتحانات الثانوية العامة.
إلا أن ذلك غير كاف في ظل الفاقد التعليمي فتقول: "لم ندرس من معظم المواد سوى وحدة واحدة ما يعني أننا لم نتجاوز 10% من المنهاج في الوقت الذي من المفترض فيه أننا حاليًا نختم المواد وفي نهاية امتحانات الفترة التجريبية".
ولكن الأمر لم يجري على النحو نفسه لدى الطالب محمد حنايشة الذي أكد أن الخوف سيطر عليه نتيجة القرارات المختلفة لدى وزارة التربية، والتي زادت من إرباك الطلاب وجعلتهم في حيرة من أمرهم وفي تخوف مستمر على مستقبلهم خاصة وأن جزء كبير من المنهاج لم يتم شرحه من قبل المعلمين نتيجة الإضراب.
ومن جانبه تحدث الطالب مصطفى أبو زيد عن صعوبة تقديم امتحانات الثانوية العامة دون المرور بمرحلة التجريبي التي وصفها بالضرورية للاعتياد على طريقة الأسئلة ونمطها والتدرب على كل ما يتعلق بالامتحان من الوقت اللازم لأدائه وباقي التفاصيل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعويض للفاقد التعليمي بعد شهر رمضان المبارك، سيتم التركيز فيه على طلاب التوجيهي، وحُدد بدء امتحانات الثانوية العامة في السابع من حزيران القادم أي أقل من ٥٠ يوم، ٤٠ يوم منها عطلة دراسية لطلاب التوجيهي ما يعني عدم وجود أيام دراسية كافية لشرح المواد المتراكمة المنهاج.
