نبأ-ترجمات:
دعا وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، حكومة الاحتلال إلى وقف مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، قائلًا إن الخلاف المحتدم بشأنه يمثل خطرًا على أمن البلاد.
وقال غالانت، في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون “يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وملموس على أمن إسرائيل”.
وأضاف “انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل”.
وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف غالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.
ودعا غالانت إلى تجميد المشروع، في حين من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تسميه الحكومة “إصلاح النظام القضائي” الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وقال “يجب وقف مشروع القانون في هذا التوقيت”.
وحظيت دعوة غالانت بتأييد 3 من زملائه بحزب ليكود من أعضاء الكنيست هما: يولي إدلشتاين ودافيد بيتان اللذان قالا إن التعديلات يجب أن تتم باتفاق واسع.
كما أصدر الوزير آفي ديختر (الليكود) بيانًا مماثلًا هو الآخر مساء السبت، طالب فيه بتأجيل التشريع محذّرا من “الشرخ الذي لا يمكن رأبه في المجتمع”.
ووضعت خطة التعديلات القضائية، التي أعلنت في الرابع من يناير/ كانون الثاني، (إسرائيل) في أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات بعد اجتياح الاحتجاجات الحاشدة الشوارع في أنحاء البلاد. كما أثارت التعديلات مخاوف خارج إسرائيل وتحذيرات من رد فعل اقتصادي عنيف.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن نحو 200 ألف إسرائيلي احتشدوا للاحتجاج على خطة التعديلات القضائية في تل أبيب أمس السبت، فضلًا عن عشرات الألوف في جميع أنحاء البلاد.
