نبأ-وكالات:
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الإجراءات الإسرائيلية المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في شرقي القدس، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات في المدينة.
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي اليوم، إنّ السلطات الإسرائيلية اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في شرقي القدس في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، سلّمت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، بلاغات استدعاء للمرشحين "ناصر محمد موسى قوس"، و"غادة محمد سامي أبو ربيع"، للتوجه إلى المخابرات الإسرائيلية بمركز تحقيق المسكوبية. واعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مكتب إقليم حركة "فتح" في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق "الأمبسادور" بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين على خلفية أنشطة متعلقة بالانتخابات.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا التطور جاء عقب منع السلطات الإسرائيلية عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، إذ فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا في محيط المكان ومنعت الدخول إلى الفندق.
وأشار إلى أنّ السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للفلسطينيين في شرقي القدس بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 أبريل/نيسان الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو/أيّار المقبل.
ولفت إلى أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفضت "إسرائيل" السماح بإجرائها في شرقي القدس، خصوصًا في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.
وشدّد على أنّ الفلسطينيين في شرقي القدس يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".
وأضاف "جرجاوي" أنّ "إسرائيل "أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات "كنيست"، بينما تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن".
وسبق "لإسرائيل"استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي بالاعتقال والاستدعاء، إذ اعتقلت منذ 2006 نحو 60 نائبًا من مناطق الضفة الغربية والقدس، ما يزال 7 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية، مشدّدًا على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على "إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.
ودعا في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى ممارسة جميع الضغوط الممكنة على "إسرائيل" لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات.
