رام الله-نبأ-رنيم علوي:

في مُجمل الصورة العامة تُناقش القضية الفلسطينية على طاولة المؤسسات الدولية في كثيرٍ من الزوايا؛ حيث تتناول قضايا التوسع الاستيطاني والاغتيالات والمقاومة الشعبية والكفاح المسلّح؛ وصولاً إلى لقاءات ثنائية " إسرائيلية وفلسطينية" بوسيطٍ ثالث ورابع أردني ومصري وتحت الرعاية الأمريكية؛ فكان آخرها لقاء العقبة. 

فكيف هو حال القضية الفلسطينية في ظل وجود الصراعات الداخلية؛ كالمشاركة في المؤتمرات، وإلى أي طريق ستصل المؤتمرات؟ وأين هم الأسرى المضربين لليوم الثلاثين وأكثر عن الواقع الفلسطيني؟ وما هي الرؤية حول ما أعلن عنه حسين الشيخ عن وجود تفاهمات بين حركتي فتح وحماس؟ وصولاً إلى قضية المعلمين؟

في حديثٍ مطوّل مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولة إقليم الضفة الغربية ماجدة المصري؛ عَقبت على ما جرى في العقبة والقمة المرتقبة في شرم الشيخ أنها تأتي في سياق استهداف الاحتلال للقضية الفلسطينية؛

وأكدت أنها تمت بضغوطات أمريكية؛ وأن الجبهة الديمقراطية طالبت بعدم التوجه إلى شرم الشيخ وعقد اجتماع للجنة التنفيذية؛ لإعادة تقييم المسار ووضع الأولوية في إطار التوحيد الشامل للتصدي؛ لحكومة المستوطنين التي يقودها "نتنياهو" وعلى رأسها "سموتريش"، و"بن غفير".

وقالت المصري: " إن ما يتعرض له شعبنا والأسرى بالتحديد من هجمات؛ والمجازر الفلسطينية كما جرى في جنين ونابلس؛ بالإضافة إلى الاستمرار بالخطط الاستيطانية؛ هذا كلّه يتطلب حوار يصل إلى تقييد المسار السابق دون الذهاب إلى شرم الشيخ أو العقبة. 

مشيرة أن كل الاجتماعات التي حدثت في شرم الشيخ جاءت ضمن الطابع الأمني لتهدئة الأوضاع في فلسطين؛ وذلك للقضاء على المقاومة الفلسطينية التي يسعى الأمريكان و " نتنياهو" الوصول لها؛ وعليه أكدت الجبهة الديمقراطية ضدّ هذه اللقاءات.

وفي ظل ما يعانيه الأسرى منذ أكثر من ٣ أسابيع؛ حول عصيان ضد إدارة السجون، أكدت المصري ل "نبأ" أن الأسرى يشكّلون الجبهة الأمامية في مواجهة السجان وقرارت " بن غفير" وحكومته ضدهم؛ بالإضافة إلى قرار احتجاز الأموال " المقاصة" التي تعتبر أموال الأسرى والشهداء؛ تستهدف النضال الشعبي؛ وفي تأكيدٍ آخر بأن الأسرى هم عنوان المقاومة والعامود الرئيسي للنضال الوطني الفلسطيني. 

وأشارت إلى وجود قافلة جديدة من الأسرى يومياً تنضم إلى ما بدأ عليه الأسرى وتشمل أسرى محررين؛ وبالتالي فإن دعم الحركة الأسيرة في الشارع الفلسطيني وحتى الشتات والحركات الوطنية والسياسية يأتي في صلب النضال من أجل حرية الأسرى والحفاظ على مجمل عناصر النضال الوطني الفلسطيني؛ ويكمن ذلك من خلال الدعم بأشكال المقاومة المختلفة أو من خلال الاعتصامات والمسيرات وحتى المذكّرات؛ بالإضافة إلى ضرورة تدويل قضايا الأسرى ونقل جميع القرارت بحق الأسرى إلى المؤسسات الدولة والحقوقية.

وحول التفاهم بين حركتي فتح وحماس التي أعلن عنها أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ يرى ضيف " نبأ" أن الحوار الثنائي من الممكن أن يقود إلى نتائج وطنية؛ بمشاركة المجتمعات المدنية؛ لتُشكل ضمانات لإنجاح الحوار؛ مؤكدة أن استمرارية هذه الحوارات يجب أن تتم على قاعدة الوضوح؛ دون أن تصبح مجرد صفقات ثنائية غير محسوبة ومرئية للقوى الوطنية والأمنية من ابناء الشعب. وأكدت؛ أن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي أقرتها المجالس الوطنية والفلسطينية هي الطريق الوحيد؛ وتمنّت أن تصل التفاهمات إلى هذا الطريق الذي يتيح للكل أن يشارك فيه.

وحول سحب ممثلي الجبهة الديمقراطية من مجلس الأمانة العامة لاتحاد المعلمين نفت "المصري" سحب الجبهة الديمقراطية ممثلها من الأمانة لاتحاد المعلمين؛ وصرّحت على انعقاد اجتماع للمجلس في ٢١ الشهر الحالي حيث سيناقش قضية وصفت في " غاية الأهمية" وهي التعديلات على النظام الداخلي. 

وأشارت أن الجبهة الديمقراطية مع حق المعلمين بالإضراب من أجل حقوقهم؛ بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاق مبادرة المجتمع المدني الذي شكّل توافق وابدت الحكومة الموافقة عليه. 

وتابعت؛ بالإضافة إلى المطالبة بوضع الحد الأدنى ١٥٪؜ على قسيمة الراتب؛ موضّحة أن خصم الأموال بشكل كامل تحت عنوان " العقاب" للعالمين؛ هذا شكّل مرحلة مساس للمعلمين؛ وقالت : " لا يجوز أن نُعامل المعلمين بهذه الطريقة"؛ وعلى هذا الأساس عملت الجبهة الديمقراطية على إعادة الحقوق فوراً. 

واستطردت؛ طالبنا أن يتم تبني ما ورد في وثيقة المبادرة من قبل المجلس؛ والتي وضعت تعديلات من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين. 

واضافت؛ إلى التشديد على مطالبة الحكومة بالإلتزام بالمبادرة التي رُفعت لها بكل عناصرها ونقاطها؛ آخذين بعين الاعتبار النظرة الإيجابية حول قضية الديون المستحقة للمعلمين