صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلا في حال عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائباً بالكنيست.
ويحتاج مشروع القانون إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذا، ويقضي مشروع القانون بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء إلا في حالة اعتباره عاجزاً جسدياً أو نفسياً عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية.
المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد أشار إلى حكومة الاحتلال اليوم ليست بالقوية؛ وذلك لأنها تحظى بتأييد ٦٤ عضو من "الكنيست الإسرائيلي"؛ ورغم وجود المعارضة إلا أن الحكومة ثابتة إلى جانب ظهور بعض الأصوات داخل حزب "الليكود" الذي يطالب بالتخفيف من حِدة القوانين التي يتم تمريرها.
وقال شديد؛ إن "داني دانون" وهو سياسي وعضو في حزب الليكود صرّح اليوم بأن أوروبا مستاءة من " الحكومة الحالية" ومن الممكن أن تتطور العلاقة في الاتجاه السلبي.
وتابع لـِ "نبأ" أن رئيس الكنيست السابق تغيّب عن التصويت أكثر من مرة؛ وبالتالي هذا يشير إلى تزحزح الحكومة ويعتقد أنها لن تكمل مُدة حكمها إلى مرحلتها النهائية.
ومن جهته؛ المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان يعتقد أن هذه القانون الذي يدور حول عدم قدرة المستشارة القضائية في "إسرائيل" عزل بنيامين نتنياهو من منصبه يشكل أحدى القوانين المهمة التي سعى لها نتنياهو وحزب " الليكود" بالدرجة الأولى؛ وبالتالي الإقرار بمنع عزل نتنياهو داخل الكنيست يشير إلى أن الطريق ذاهب لتعزيز دور الحكومة الحالية داخل المنظومة السياسية.
ووصف أبو علان أن الشروط التي وضعت لعزل نتنياهو ب "الصعبة" ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود ٩٠ عضو من الكنيست أو أعضاء الحكومة؛ وبالتالي هذا القانون سيزيد من قوة نتنياهو.
واردف ل "نبأ" أن هذه القراءة الأولى واحدة من أهم الطرق التي ستساعد "نتنياهو"للإفلات من المُحاكمة بطريقة قانونية على قضايا الفساد التي إلتصق بها منذ عدة سنوات.
ومن الجدير ذكره، أن في 24 مايو/ آيار 2020، بدأت محاكمة نتنياهو في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويقول منتقدوه إنه يعمل حالياً من خلال ما تسمى خطة "إصلاح القضاء" على محاولة التأثير في سير المحاكمة.
