نبأ - رام الله - رنيم علوي

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ27 على التوالي، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير.

ونفّذ الأسرى عدة خطوات في سياق تكثيف خطواتهم اليومية، ومنها، "ارتداء زيّ الشاباص" كرسالة مستمرة لاستعداد الأسرى للمواجهة، وعقد جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السّجون، والاعتصام في الساحات بعد "الفورة".

الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، قال إن: " الأسرى منذ قرابة الثلاثة أسابيع وهم يخوضون عصيان حقيقياً ضد إدارة السجون بعد الدعوات العنصرية المتطرفة ضدهم؛ بالإضافة إلى الممارسات اللإنسانية التي يقودها المتطرف بن غير للانتقام من الأسرى وفرض أمرٍ واقع جديد على حياة الأسرى".

وأضاف شريتح؛ إن هذه الممارسات السلبية ضد الأسرى تأتي في سياق الخطة الممنهجة للحكومة الفاشية للانتقام من الفلسطينيين وبالتحديد الأسرى.

وأشار شريتح لوكالة "نبأ" أن هذه المرحلة تجبر الكل الفلسطيني خارج الأسر أن يتحمل هذه المسؤولية؛ وذلك لعدم ترك الأسرى والأسيرات فريسة للاحتلال ودعواته.

وعن واقع الأسرى؛ تحدث شريتح بأنه خطير ويتطلب بالتدخلات من المجتمع الدولي دون تركهم يواجهون العدو وحدهم.

وأكد على ضرورة وضع حدٍ لتلك الممارسات؛ إلى جانب وجود مساءلة جدّية لإدارة الاحتلال الإسرائيلية وبالتحديد المتطرفين الذين ينادون علناً بارتكاب المزيد من الجرائم.

ولفت أنهم في هيئة شؤون الأسرى والمحررين يحاولون التواصل مع الأسرى بكافة الطرق والوسائل من قبل طاقم المحامين؛ وذلك من أجل التخطيط المشترك لدعم الأسرى وصمودهم.

واسترسل؛ أن هذه المرحلة تحتاج إلى توحد الخطاب الاعلامي؛ واستمرارية التواصل مع المجتمع الدولي ب لغة فضح جرائم الاحتلال.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم السبت، أنّ "لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال"، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ "خطوات العصيان، الممتد منذ " 26" يوما ، وذلك حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشّهادة"، وستكون خطوة الإضراب، مرهونة بموقف إدارة السجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّه وحتّى اللحظة، ترفض إدارة السّجون الاستجابة لمطالب الأسرى، المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استنادًا إلى توصيات الوزير الفاشي (بن غفير)، والإجابة الوحيدة التي تقدمها إدارة السّجون للأسرى، أنّ هذه الإجراءات جاءت بتوصيات سياسية من (بن غفير).