نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

انتشار أمني واسع وتشويش بمطار بن غوريون..

مظاهرات عارمة ضد نتنياهو وبن غفير احتجاجا على "إصلاحات القضاء"

بدأ آلاف المحتجين لدى الاحتلال على التغييرات في الجهاز القضائي، مظاهراتهم اليوم الخميس، تحت مسمى (يوم مقاومة الديكتاتورية).

وأغلق بالباطون نشطاء من وحدات الاحتياط في جيش الاحتلال مدخل معهد الابحاث كوهيلت في القدس.

ويتوقع حدوث تشويشات مرورية خانقة في محيط مطار بن غوريون وانحاء مختلفة من الأراضي المحتلة وستنظم ظهرًا الفعالية الرئيسية في محيط شارع كابلان بتل أبيب. وتفيد المواقع العبرية أن الطواقم الطبية ستشارك في الاحتجاجات.

الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء لدى الاحتلال يصل إلى ذروته اليوم الخميس حيث وصل المحتجون إلى مراكز المدن وينوون قطع الطريق لمنع وصول نتنياهو إلى مطار اللد في طريقه الى روما.

وينتشر نحو ثلاثة آلاف شرطي في معظم المناطق، بينما عقد وزير الامن القومي ايتامار بن غفير جلسة لتقييم الاوضاع مع مفتش الشرطة العام الجنرال ياعقوف شبتاي. واكد بن غفير انه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ المطار والطرق المحورية. وتقرر فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة شيكل على كل من يقود سيارته ببطيء عن قصد في الطرق المؤدية الى المطار وغرامة اخرى بمبلغ مائتين وخمسين شيكلا على كل من يعرقل حركة السير

من جهته قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "سيطير الى روما ، لأنهم سيقلونه بطائرة هليكوبتر إلى المطار. لا أحد يفهم أيضًا سبب سفره إلى روما.

وبدأ المتظاهرون في جميع المناطق في الوصول إلى التقاطعات المركزية ، وخلال النهار ستمتد المظاهرة إلى مراكز أخرى وخاصة في شارع كابلان في تل أبيب تحت عنوان: "الديمقراطية وقود قاطرة الاقتصاد". وعلقت لافتة أخرى على القاطرة كتب عليها "لا ديمقراطية - لا تكنولوجيا عالية".

وبسبب المظاهرات تقرر ان يجري وزير الدفاع الامريكي لويد أوستين مباحثاته في مطار بن غوريون حيث من المقرر ان يجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونظيره يؤاف غالانت. وسيصل اوستين الى الاحتلال اليوم وليس كما كان مخططًا وصوله مساء أمس.

وفي ظل تعنت الائتلاف الحكومي في تسريع وتيرة المصادقة على التشريعات القضائية الأسبوع المقبل، أعلن منظمو الاحتجاجات عن اليوم الخميس "اليوم الوطني لمقاومة الدكتاتورية" في مسعى لرفع الوعي بخطورة التعديلات المقترحة والهادفة بنظر المحتجين إلى تضييق صلاحيات القضاة وحجب صلاحية مراقبة القوانين وإلغائها عن المحكمة العليا في ما سيؤول في نهاية المطاف إلى إفراغ نظام الحكم من أسسه الديمقراطية وتركيز القوة بيد الائتلاف الحاكم وهو ما سيقلب وجه الحكم إلى النقيض من الديمقراطية.

وكالة الصحافة الوطنية