رام الله – نبأ: 

اقتحمت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، مقر شبكة "وطن" الإعلامية في مدينة رام الله، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لـ 150 شخصية وطنية فلسطينية في القدس وغزة والضفة، للإعلان عن "بيان إلى الرأي العام الفلسطيني"، للمطالبة بالانتخابات، وللتعبير عن رفض الخطوة الفلسطينية بسحب التوجه لمجلس الأمن بشأن الاستيطان، ورفض قمة العقبة. 

جاء ذلك، بعدما حاصرت الأجهزة الأمنية مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" في حي الماصيون برام الله، ما اضطرهم لنقل مؤتمرهم الصحافي الى مقر وكالة "وطن" الإخبارية، إلا أن عناصر الأمن لاحقوهم هناك ومنعوا عقد المؤتمر . 

وهذا المنع ليس الأوّل، ففي نوفمبر 2022، داهم عدد من عناصر الأمني مقر التحالف الشعبي للتغيير، ومنعوا إكمال مؤتمر مطالب بانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وطردوا المشاركين، كذلك منعوا الصحافيين من استكمال التصوير واحتجزوا عدداً منهم، وسبق ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن البناية بكاملها، وتجمع لأفراد أمن بزي مدني وعسكري حول المبنى.

من جانبه، قال عضو المؤتمر تيسير الزبري إنّ ما حدث اليوم، سلوك متكرر من الأجهزة الأمنية، ويشكل اعتداءً على حق المواطنين في ابداء رأيهم السياسي بالمواضيع التي تمس حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم .

وأضاف: "تعودنا على حالة القمع هذه، حيث منع انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني 14 مليون مسبقاً، واضطررنا لعقده بطرق أخرى، ومنع المؤتمر الصحفي وكذلك اجتماع لاحق، واليوم تفاجأنا باعتراضنا من مجموعة أمنية أمام مكتب التحالف الشعبي للتغيير لمنعنا من عقد مؤتمر صحفي ليلعن نتائج مذكرة وقعت عليها حوالي 150 شخصية نقابية وسياسية مستقلة، قسم كبير منهم من الشتات، وهذه المذكرة تحددت بعد أن استعرضت الأوضاع السياسية المتردية ما بعد سحب مشروع القرار من أما مجلس الأمس الأمن وإحالته إلى بيان سياسي".

وقال: "نحن لا نواجه ولا نخاطب صاحب القرار، بل نحن امام مجموعة يعترفوا بأنهم منفذين لقرار بمنعنا من عقد الاجتماع، ولا ندري ان كانوا مقتنعين بذلك أم لا ".

وأضاف أنّ الدعوة للانتخابات دعوة للمشاركة في القرار، لكن هناك "مجموعة صغيرة" تحكم الوضع في الضفة ولا تريد مشاركة ولا وحدة وطنية ولا حواراً، حتّى الدعوات التي صدرت قبل شهر عن الدعوة لحوار وطني لم ينتج عنها أي خطو للأمام بل ذهبت الأمور إلى مجلس الأمن ولم تستطع تلك المجموعة أن تأخذ قرار ولو نظرياً بحماية الشعب الفلسطيني .

واعتبر أنّ ما وصلت إليه القيادة الفسطينية "إفلاساً سياسياً"، بحيث لا تريد أي دعوات مخلصة لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات شاملة، لافتاً إلى أنّه يجري الاستيلاء على القرار السياسي والمالي والاعلامي من قبل تلك القيادة بأسوأ الصور .حسب تعبيره

وقوبل تصرّف الأجهزة الأمنية بإدانات واسعة، حيث طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير وحرية العمل الصحفي.

وأشارت إلى أن "الاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، ويتعارض مع التزامات دولة فلسطين المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

كما أدانت شبكة المنظمات الأهلية اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة "وطن" الأخبارية في مدينة رام الله، ومنع عقد مؤتمر صحفي، وإعاقة عمل الصحفيين ومنع دخولهم لقاعة المؤتمر لممارسة عملهم وواجبهم المهني.

وقالت الشبكة في بيان لها انها تنظر بخطورة لهذا السلوك والذي يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي المكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني.

بينما أدانت شبكة "وطن الإعلامية، اقتحام قوات من الأجهزة الأمنية بزي مدني، مقر الشبكة في رام الله، واعتبرت الاقتحام مساسا خطيرا بالحريات الإعلامية وبالقانون الأساسي الذي يضمن حرية الرأي التعبير للمواطن الفلسطيني، وترى أن الاقتحام يهدد وجود المؤسسات الإعلامية التي تعتبر منبرا حرا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وتطالب الشبكة، الأجهزة الأمنية الاحتكام للقانون، كما تطالب رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح برفض وإدانة اقتحام مقر الشبكة.

وأضافت في بيان: "تجنبا لأي تصعيد فضّل القائمون على المؤتمر عدم عقده، لكننا نؤكد أن وطن تتسع للجميع ولكل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته السياسية والفكرية، وتفتح أبوابها لعقد المؤتمرات الصحفية أمام كل ألوان الطيف السياسي التي ليست بالضرورة أن تعبّر عن موقفها".

وتساءلت إدارة الشبكة: "ما الضرر أن يكون هناك معارضة وطنية ديمقراطية في فلسطين تعبّر عن رأيها وموقفها حول ما يجري على صعيد القضايا الداخلية والقضايا الوطنية".

وطالبت إدارة الشبكة نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما حصل من اقتحام ومنع انعقاد المؤتمر الصحفي، لما يشكل ذلك من خطورة وتضييقا آخر على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في فلسطين.