نبأ-رنيم علوي:

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء ، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية، وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست "ليمور سون هار ميلخ"، من حزب "عوتسما يهوديت"، على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بـ إسرائيل".

ومشروع قانون إعدام الأسرى، وفق وزير العدل محمد الشلالدة، جريمة حرب دولية يعاقب عليه القانون، لأنه يعتبر مخالفاً لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.

وينسف المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين "مشروعية" هذا القانون، لأنهم "معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

الناطق الإعلام باسم نادي الأسير ثائر شريتح، قال: " إن المصادقة التمهيدية على هذا القانون مِن قبل الكنيست الإسرائيلي؛ يعكس الوجه الحقيقي للحكومة " النازية" العنصرية التي تسعى إلى الانتقام من كل أبناء الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل والطرق". 

وتابع، شريتح لِـ وكالة  "نبأ"، "إن المصادقة تمثل رسالة للشعب الفلسطيني والعالم بالتحرك إلى جانب قضية الأسرى ضد التطرف الذي يحاك ضدهم بدعم من وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، الذي ينادي بصوت عالٍ للتنكيل بالأسرى" . 

وأضاف، بن غفير يحاول خلق واقع جديد، بعنوان تحويل حياة الأسرى جحيم؛ وبالتالي هذا ليس غريب على الاحتلال الإسرائيلي ولا على متطرفيهم السياسيين؛ فهم يحاولون تحويل المعتقلات والحياة الفلسطيني بأي مكان مُحتل إلى مكان مُسيطر عليه.

واسترسل، ضيف " نبأ": " إن استمرار "الكنيست الإسرائيلي" بهذا القانون؛ ستشكل مواجهة مفتوحة تقرّ أمام العالم".

بدوره، عبرت المستشارة القضائية للحكومة، "غالي بهاراف ميارا"، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مشددةً على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. 

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".

 وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.

ومن الجدير ذكره، أنه في عام 2015 طرح مشروع القانون بشأن إعدام الأسرى على طاولة الكنيست، ولم يمر، وفي عام 2017 أعيد طرحه مجدداً من قبل حزب "إسرائيل بيتنا"، ووضع في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، وفي نهاية عام 2018 دفع نتنياهو بمشروع القانون للتصويت عليه، لكنه لم يمر.

وفي عام 2022، أعلن حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه المتطرف إيتمار بن غفير، عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والذي ينص على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، صادقت حكومة الاحتلال، على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين.