نبأ-شوق منصور:

علق المختص بالشأن "الإسرائيلي" مومن مقداد على المظاهرات التي تحدث داخل الكيان الإسرائيلي قائلاً : إن التظاهرات التي تحدث داخل الكيان الإسرائيلي هو أمر داخلي، فبعد تشكيل الحكومة أصبح الكثير من "الإسرائيليين" يرون أن نتنياهو هو شخص عليه قضايا جنائية وهو شخص وصلة بصعوبة للحكم، وأن أعضاء الكنيست قدموا خطة للتأثير على النظام القضائي وخاصة المحكمة العليا، فالهدف من هذا المشاريع التي يقرها هو اختيار تعين قضاة المحكمة العليا، وتقليص  صلاحيات المحكمة العليا في التأثير بالتشريعات.

وأضاف مقداد في مقابلة مع "نبأ": أن نتنياهو معني بالدرجة الأولى هو التلعب بالمنظومة وإقرار قوانين معينة دون أن يقول له أحد لا، لذا اعتبر الكثير منهم أن هذا الأمر عبارة عن انقلاب قضائي وبالتالي تكررت المظاهرات منذ تقريبا سبع أسابيع.

وأشار مقداد أن هذا الأمر له تأثيرات على الصعيد الاقتصادي، فكثير من الشركات العالمية التي لديها استثمارات مع الكيان، رأت أن هذه المظاهرات من شأنه أن تؤثر على استثماراتها وعلى طبيعة عملها، وبالتالي بدأت بسحب أموالها إلى الخارج، بالإضافة إلى توتر في العلاقات  مع الجانب الأمريكي وخاصة بعدما كان هنالك معارضة امريكية.

وأوضح أنه مع تطور الأحداث والمظاهرات التي تحدث وخروج أكثر من مئة الف متظاهر وهذا رقم كبير ومع تعند رئيس حكومة الاحتلال وإصرار نتياهو، فلا شك أن الكيان متجه نحو عصيان مدني أو اغتيال سياسي بفعل الأحداث المتوترة داخل الكيان.

وبين مقداد أن هناك احتمال 70% لإسقاط الحكومة ففي الحكومات السابقة التي حاولت إسقاط نتنياهو لم تكن الخطوة الحالية، بل  كانت المعارضة ضعيفة نوعاً ما، وعدد المتظاهرين لا يزيدون عن 10 آلاف متظاهر، فكل أبناء الكيان أصبحوا متخوفين من الخطوات التي قد يفعلها نتنياهو، مشيراً إلى  أنه في حال لم تسقط الحكومة حاليا وسقطت لاحقاً فكل هذا ينعكس سلبا على رصيد نتنياهو.

 يشار إلى أنه للأسبوع السابع على التوالي يتظاهرعشرات آلاف الإسرائيليين ضد حكومة رئيس الوزراء، بنيامين_نتانياهو، ولاسيما بعد قرارات إضعاف القضاء التي من شأنها السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ما يتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية.

ويصوت الكنيست، اليوم الإثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.

وقبيل مناقشة الكنيست لمشروع القانون، انطلقت احتجاجات تمثلت باعتصام العديد من المتظاهرين قبالة منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث رفعوا الشعارات التي تندد بمشروع القانون، وذلك في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة الإصلاحات في جهاز القضاء.