رام الله – خاصّ نبأ:
مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الثالث على التوالي، اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءً عقابياً جديداً بحق المضربين، وقررت خصم 7 أيام من رواتبهم.
وتلقى المعلمون المضربون، يوم الخميس، رسائل من وزارة التربية والتعليم تفيد بخصم 7 أيام من رواتبهم، بسبب "الامتناع عن اداء مهامهم الوظيفية". كما جاء في نصّ الرسائل المُرسلة للمعلمين
ويواصل حراك المعلمين الموحد الإضراب حتّى إشعارٍ آخر، معلناً عدم الجلوس للمفاوضات قبل تلقي المعلمين رواتبهم مع علاوة الـ 15% التي وافقت عليها الحكومة، كما ورد ذلك بالمبادرة التي جاءت بعد اضراب المعلمين العام الماضي.
ونظم معلمون وطلبة اعتصاماتٍ أمام مقار التربية والتعليم في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، للمطالبة بالاستجابة لمطالب المعلمين، واستئناف العام الدراسي، الذي بات مهدداً، خاصةً لطلبة الثانوية العامة.
تعليقاً على قرار الخصم الجديد الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم، قال المعلم عمر محيسن، أحد الناطقين باسم المعلمين المضربين لـ"نبأ" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها اجراء الخصم من رواتب المعلمين، إذ سبق وأن تم الخصم في عدة إضرابات سابقة، لكن في النهاية تراجعت الوزارة عن قرارها وأعيدت الخصومات للمعلمين .
وشدد على أنّ قرار الخصم الجديد لن يُثني المعلمين عن تحركاتهم، وسيواصلوا المشوار حتى تنفيذ الاتفاقية فعلاً وليس قولاً.
وقال: "الراتب كاملاً لم يكن يكفي المعلم، حتى نتلقى خصومات على راتب منقوص أصلاً، بحيث تسبب لنا راتب الـ80% في أزمة ديون، وهذا خلق لنا أزمة جديدة لكن ذلك لن يثنينا ولن نتراجع عن مطالبنا".
واعتبر أنّ الوزارة عبر الخصومات وأي إجراءات أخرى قد تلجأ إليها تحاول ثني المعلمين عن الاستمرار في الاضراب، وهي تهديدات تمس بهيبة المعلمين في المجتمع، وأن يكونوا قدوة للأجيال.
وقال إنّه مقابل تلك العقوبات بحق المعلمين سيكون هناك خطوات تصعيد غير مسبوقة، مضيفاً: "وأنا لأول مرة أرى ردة فعل عنيفة من المعلمين تجاه محاولا تقليل أهمية المعلم في المجتمع، وتصويره كمجرم".
وحول دور الوسطاء في الأزمة، قال إنّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التي ضمنت المبادرة مع الحكومة تنظر إلى أحوال المعلمين وتنقل الرسالة بأمانة إلى الوزارة، لكننا نطلب الضغط بشكل أكبر على الحكومة .
ونصت التفاهمات التي عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، خلال العام الماضي، على تطبيق بنود عدة، وهي "دمقرطة اتحاد المعلمين"، من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، خصوصاً أن القيادة الحالية معينة منذ الإضراب الشهير عام 2016، والبند الثاني "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وثالثاً "صرف 15 في المائة عن طبيعة العمل"، ورابعاً "ربط الرواتب بغلاء المعيشة".
لكن الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة موعداً لإجراء الانتخابات، فيما لم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم"، كما لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15 في المائة وغلاء المعيشة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً طالبت فيه بتطبيق بنود الاتفاق.
واعتبرت الهيئة أن "التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود".
وقالت: "نعتبر ذلك تنصلاً من الاتحاد لما تم التوافق عليه، على الرغم من كونها، أي التوصيات، تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة. وحينها، على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمّل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".
