يصوت الكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوصي بعودة رئيس حزب شاس ارييه درعي إلى حكومة الاحتلال.

ويرمي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية إلى إفساح المجال أمام رئيس حزب شاس ارييه درعي لتولي حقيبة وزارية.

ويدور الحديث عن تعديل قانون أساس الحكومة لمنع محكمة العدل العليا من ممارسة سلطتها في المراجعة القضائية على تعيين وزير.

وحكمت المحكمة العليا، خلال شهر يناير الماضي بمنع إدراج "ارييه درعي" في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بعد أن كان قد تم الطعن على تعيينه بسبب إدانته في قضية جنائية، الأمر الذي أدى لحدوث هزة في حكومة نتنياهو الائتلافية.

وأدين درعي عام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل "50 ألف دولار" ويتنازل عن مقعده في الكنيست.