رام الله – خاصّ نبأ: 

اتهمت نقابة الأطباء، الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، بافتعال الأزمة المتعلقة بكشفية الأطباء وتصديرها إلى الشارع، في حين طالب الاتحاد الالتزام باتفاقية سابقة بين الطرفين واستئناف تقديم الخدمة لحملة وثائق التأمين الصحي.

تعليقاً على ذلك قال الدكتور رمزي أبويمن عضو مجلس نقابة الأطباء إنه "منذ العام الماضي 2022 ونحن في مفاوضات ونقاشات مع شركات التأمين، وتم الجلوس معهم أكثر من مرة، وجرى إبلاغهم انه مع بداية العام الجديد 2023 سيكون هناك اتفاق جديد معهم، وتوقيف اتفاقية عام 2018 بين الجانبين، وطلبوا مهلة حتى شهر يناير/كانون ثاني الماضي، للإتفاق على آلية عمل جديدة". 
وبيذن أنه بعد ذلك، "تم تمديد المهلة بطلبٍ من شركات التأمين، إلى الخامس عشر من الشهر الماضي، على أساس إنهاء الإتفاق الأول، لكننا تفاجأنا بنشر شركات التأمين بياناً مغلوطاً وفيه افتراءات على الاتفاقيات، معتبراً ذلك معيباً".

وأضاف: "نحن لا نطالب برفع تسعيرة الكشفية 50%، بل نطالب الالتزام بالحد الأدنى بتسعيرة نقابة الأطباء، وهذا قانون لكلّ دول العالم، وطالما أنّ هناك نقابة ممثلة وتسعيرة لها، فيجب الالتزام بها من جميع الأطراف، مطالباً بالاتفاق على آلية لتسعيرة النقابة تكون مشمولة في الاتفاق مع تلك الشركات والالتزام بها".

وقال "أبويمن": "كنا على أمل أن نصل الى اتفاقية مع شركات التأمين، لكن بعد نشرهم البيان الأخير، فسيكون لنا في نقابة الأطباء خطوات أخرى للنقابة لتوضيح الأمور، ولتعلم الشركات أنه لا يمكن التنازل عن حقوق الأطباء، مع تأكيدنا على أننا على استعداد لعلاج أي مواطن لا يملك ثمن الكشفية مجاناً"  

وكان اتحاد شركات التأمين قال في بيانه الذي أشار لرفض ما جاء فيه "ابويمن": "على أثر القرار المؤسف الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 1/2/2023، والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، والمستشفيات، فإن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكد التزامه بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 6/12/2018، بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص".

وتابع: إنه "تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها إلى عدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية، وقام بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا أنهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة، ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018".

وأكد الاتحاد "التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها، بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً إلى أسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد، وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين".

ودعا الاتحاد حملة بطاقات التأمين الصحي الذين يتم رفض معالجتهم من أنظمة التأمين الصحي، إلى ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.

كما حث نقابة الأطباء على "تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارها المجحف وأحادي الجانب، والعودة إلى طاولة الحوار، مع العلم أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني".