نبأ - نابلس - شوق منصور

أكد المتحدث باسم حراك المعلمين عصام دبابسة، أن إضراب المعلمين يأتي بعد عام من الاتفاق مع الحكومة وتعهدها بدفع 15% علاوة على طبيعة العمل، وإعلان رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عن سقف زمني بتاريخ 1/1/2023، لصرف هذه الزيادة.

وأضاف دبابسة في حديث مع نبأ: "على هذا الأساس تم إعطاء الحكومة فرصة لسنة من أجل تنفيذ وعودها، ولكن عندما جاء تاريخ الاستحقاق، وهي بداية العام الجديد إلا أن الحكومة لم تلتزم بوعدها، ولم تصرف أي زيادة للمعلمين".

وأشار إلى أنه لم يخرج حتى أي شخص من الحكومة ليعتذر عن عدم قدرتهم على تنفيذ الوعد نتيجة وجود أزمة مالية، وأن يتم إعطاءنا موعدا وتاريخا جديدا، أو حتى تثبيتها على قسيمة الراتب في الوقت الحالي إذا ليس لديهم سيولة الآن، ولهذا السبب أعلن حراك المعلمين الإضراب.

وشدد دبابسة على أن هناك نسبة إضراب جيدة في المدارس، ونحن نعلم أن هذا الإضراب يؤثر على الجيل وعلى الطلاب ولكن لسنا نحن المعلمين المسؤولين عن ذلك بل الحكومة هي من تتحمل هذا الضرر وتتحمل ضياع الجيل وخاصة الثانوية العامة لأنها لم تلتزم بالاتفاق.

وأوضح دبابسة أنهم مستمرون في الإضراب لغاية تنفيذ مطالبهم، واليوم كان هناك اعتصام للمعلمين أمام المديريات للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.

وأشار إلى أن الحراك يعلم أن الحكومة تعيش وضعا ماليا صعبا بسبب الاحتلال وقرصنته للأموال، ولكن المشكلة تكمن في أنه ليس هناك ثقة بالحكومة وضعف الشفافية لدى الحكومة في التعامل مع الشعب، فهناك البعض يقول أن الحكومة لديها سيولة ولكن لا تريد إعطاء المعلمين حقوقهم.

ويتساءل دبابسة: بما أن الحكومة تعلم أن الوضع المالي صعب لماذا تعطي وعود للمعلمين وتحدد سقفا زمنيا للحل، وبعدها لا تلتزم بهذه الوعود.

وأكد أن الحراك ليس لديه قيادة واضحة تقوده وتحرك الفعاليات، بل ما يجري هو حالة حراك عاطفي ووجداني موجودة لدى كل معلم، وكل معلم هو من يتخذ قرار بنفسه، إذا كان سوف يضرب أم لا.

وأوضح أن هناك مجموعة شخصيات ومؤسسات تدخلت العام الماضي لحل الأزمة، وكانوا جهة وسيطة ما بين المعلمين والحكومة مثل مؤسسة حقوق الإنسان ومجلس أولياء الأمور الموحد، والعاملين في جامعة بيرزيت وشخصيات اعتبارية وفصائلية، لذا هذه الشخصيات الآن مطالبة باستكمال دورها والجلوس مع الحكومة وتطالبهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان حراك المعلمين قد أعلن منذ بداية الشهر الجاري عن الإضراب من الطابور الصباحي في المدارس مع توجه المعلمين لجميع المراحل دون استثناء وعلى رأسها التوجيهي، حيث يدخل الإضراب حيز التنفيذ بمجرد نزول الراتب مقتطعاً أو ناقصاً أو غير شامل لعلاوة ال 15% التي حققها الإضراب الأخير، مع ضرورة التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً.