رام الله –خاصّ نبأ: 

كشف معلمون مضربون عن العمل، أنّ وزارة التربية والتعليم بدأت بتنفيذ تهديداتها لهم، ونفّذت خصوماتٍ من رواتبهم عن كلّ يوم يضربون فيه. 

ووصلت إلى هواتف المعلمين المضربين رسائل من الوزارة، تتضمن إشعاراً لهم بأنّه بسبب "الامتناع عن اداء المهام الوظيفية"، فقد تقرر حسم أيام عمل من رواتبهم. 

وكان حراك المعلمين الموحد، كشف أمس الأربعاء عن تلقي المعلمين المضربين، تهديدات من قِبَل "التربية والتعليم"، بإيقاع عقوبات وخصم من الراتب، بسبب استمرارهم في خطواتهم الاحتجاجية، التي جاءت بسبب ما اعتبروه تنصل الحكومة من تنفيذ الإتفاق الموقع معهم.

جاء ذلك في وقتٍ يواصل فيه حراك المعلمين الموحد الإضراب حتّى إشعارٍ آخر، معلناً عدم الجلوس للمفاوضات قبل تلقي المعلمين رواتبهم مع علاوة الـ 15% التي وافقت عليها الحكومة، كما ورد ذلك بالمبادرة التي جاءت بعد اضراب المعلمين العام الماضي.

ونشر معلمون على حساباتهم في "فيسبوك" اليوم الخميس، الرسائل التي وصلتهم من الوزارة، معتبرين أنّه كان الأجدر بـ"التربية والتعليم" أنّ تصرف حقوقهم وليس الحسم من رواتبهم. حسب قولهم 

وقال المعلم مريد أبو فارة، في منشورٍ عبر فيسبوك إنه "بعد صبر أكثرَ من 15 شهراً على رواتب منقوصة، ولم يتم تنفيذ اتفاق علاوة الـ15% في بداية العام الحالي، الذي تعهدت به المؤسسات الأهلية والحقوقية مع الجهات المعنية، لن أقوم بمهامي الوظيفية أن لم يطبق الاتفاق ونعطى حقوقنا.

بينما قال المعلم عامر القاضي، في منشورٍ أرفقه برسالة تبلغه بالحسم من راتبه بسبب مشاركته في الإضراب: "حتى استخدامكم اسلوب  العصا والجزرة رخيص وينم عن انفصام في شخصية كاتب الرسالة واستخفاف بالمرسل إليه  . من سدنة إلى مرتزقة حملة أجندات. شكرا لعنونة الرسالة بالسيد المحترم   . غصب عنك وعن اسيادك" .


كما نشر عدد كبير من المعلمين صوراً لرسائل الحسم من رواتبهم التي وصلتهم اليوم. 

من جانبه، قال عضو حراك المعلمين، المعلم عمر محيسن لـ"نبأ" إن تخبط الوزارة عبر اتخاذها عقوبات الحسم من الراتب، سيزيد اشتعال الأزمة، فالوزارة تريد احتواء المعلمين بالتهديد والوعيد وبالخصم، لكنّ ذلك لن يزيد المعلمين إلا إصراراً على مواصلة اضرابهم . كما قال 
وأضاف أنّ الإضراب مستمر وسيصبح أقوى، لأن المعلمين الآن ازدادوا غضباً وحدةً تجاه العقوبات التي اتخذت بحقهم، وإذا كنا نتحدث عن نسبة الإضراب في بدايته 80%، فإنّه سيصبح 100% بعد هذه العقوبات . 
وكشف عن أنّه خلال الأسبوع المقبل، سيكون هناك تحركات وفعاليات على مستوى المعلمين، والطلبة، ومجلس أولياء الأمور، لأنه لا يمكن القبول بالعقوبات والتهديدات التي تعرض لها المعلمون، داعياً المعلمين الآخرين للإنضمام قبل أن يأتيه الدور. 
ونصت التفاهمات التي عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، خلال العام الماضي، على تطبيق بنود عدة، وهي "دمقرطة اتحاد المعلمين"، من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، خصوصاً أن القيادة الحالية معينة منذ الإضراب الشهير عام 2016، والبند الثاني "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وثالثاً "صرف 15 في المائة عن طبيعة العمل"، ورابعاً "ربط الرواتب بغلاء المعيشة". 
لكن الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة موعداً لإجراء الانتخابات، فيما لم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم"، كما لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15 في المائة وغلاء المعيشة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً طالبت فيه بتطبيق بنود الاتفاق. 
واعتبرت الهيئة أن "التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود". 
وقالت: "نعتبر ذلك تنصلاً من الاتحاد لما تم التوافق عليه، على الرغم من كونها، أي التوصيات، تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة. وحينها، على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمّل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".