الخليل – نبأ:
كشف حراك المعلمين الموحد، عن تلقي المعلمين المضربين، تهديدات من قِبَل وزارة التربية والتعليم، بإيقاع عقوبات وخصم من الراتب، بسبب استمرارهم في خطواتهم الاحتجاجية، التي جاءت بسبب ما اعتبروه تنصل الحكومة من تنفيذ الإتفاق الموقع معهم.
وقال عضو حراك المعلمين، المعلم عمر محيسن، لـ"نبأ" إنّ التهديد بالخصم من الراتب والعقوبات لمن يحتج لأجل تحصيل قوت عياله يدل على مدى قصور المسؤول في إدارة الأزمة .
واعتبر أنّ تعرض أي معلم لأي عقوبة لن يكون قانونيا، ويتحمل الضامنون في القوى الوطنية والمؤسساتية مسؤولية أي عقوبة تمس أي معلم، داعياً المعلمين والمعلمات للوقوف صفاً واحداً لتحصيل المطلوب ودرء التهديدات مهما كانت.
وأضاف أنّ قوة الإضراب كبيرة جدا ويعكس ذلك تصريحات التهديد، مطالباً بتوفير الحماية الكافية من أي عقوبة.
كما اعتبر أنّ من وقع على الاتفاق ولم يطبق بنوده هو من يوجه إليه اللوم وليس من التزم بالاتفاق.
وتابع: "كان المطلوب من وزير التربية أن يكون ضاغطا على الحكومة واتحاد المعلمين التي وقعت والتزمت بتحقيق بنود المبادرة خلال العام الماضي بعد أن شهدتها ووقعت عليها خمسون مؤسسة حقوقية ومجتمعية ومجالس أولياء الأمور".
وأضاف: "أقول كأحد أعضاء اللجنة المتابعة لبنود الاتفاقية أن المعلمين لا يتبعون أي مواقع تحركهم نحو الإضراب أو عدمه لكون الإضراب يعتبر حتمية بديهية لعدم التزام الحكومة والاتحاد بتنفيذ بنود المبادرة".
وقال إنّ "مسمى الحراك هو مسمى لحركة المعلمين وليس تابع لموقع معين، كما أن الإشارة من الوزارة أن الموضوع والمشكلة على انها خلاف بين المعلمين والاتحاد غير دقيق فالمبادرة واضحة وهي كل متكامل ولا حاجة لتوضيحها ووزير التربية نشر بيانا اعلاميا خاص يلزمه بتنفيذ المبادرة المتضمنة جميع بنود المبادرة".
وأكد الحراك على استمرار الإضراب حتّى إشعارٍ آخر، وعدم الجلوس للمفاوضات قبل تلقي المعلمين رواتبهم مع علاوة الـ 15% التي وافقت عليها الحكومة، كما ورد ذلك بالمبادرة التي جاءت بعد اضراب المعلمين العام الماضي.
ونصت التفاهمات التي عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، خلال العام الماضي، على تطبيق بنود عدة، وهي "دمقرطة اتحاد المعلمين"، من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، خصوصاً أن القيادة الحالية معينة منذ الإضراب الشهير عام 2016، والبند الثاني "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وثالثاً "صرف 15 في المائة عن طبيعة العمل"، ورابعاً "ربط الرواتب بغلاء المعيشة".
لكن الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة موعداً لإجراء الانتخابات، فيما لم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم"، كما لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15 في المائة وغلاء المعيشة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً طالبت فيه بتطبيق بنود الاتفاق.
واعتبرت الهيئة أن "التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود".
وقالت: "نعتبر ذلك تنصلاً من الاتحاد لما تم التوافق عليه، على الرغم من كونها، أي التوصيات، تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة. وحينها، على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمّل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".
