رام الله – خاصّ نبأ: 

يتجه المعلمون في مدارس الضفة الغربية، إلى الإضراب، مع مؤشرات على عدم نية الحكومة الالتزام بالإتفاق معهم، والذي يقضي بصرف راتب كامل وشامل لعلاوة ال 15% التي حققها الإضراب الأخير.

وأعلن الحراك أنّ الإضراب يدخل من الطابور الصباحي مع التوجه (لجميع المراحل دون استثناء وعلى رأسها التوجيهي) حيز التنفيذ بمجرد نزول الراتب مقتطعاً أو ناقصاً أو غير شامل لعلاوة ال 15% التي حققها الإضراب الأخير، مع ضرورة التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً.

وقال عصام دبابسة المتحدث باسم حراك المعلمين الموحد لــ"نبأ" إنّ الحكومة وعدت المعلمين بأنه سيتم صرف الزيادة 15%، على راتب شهر يناير/كانون ثاني الماضي 2023، لكن المؤشرات واضحة على أنّ ذلك لن يُنفذ، وبالتالي سيبدأ المعلمون بخطوة الإضراب فوراً. 

وأكد أنّ الحكومة لم تستمع لأراء المعلمين، بانّه إذا لم تلتزم بمطالبهم، ففسيكون هناك ردّات فعل، وعليه فإنّ الإضراب هو الخطوة التي سيباشر بها المعلمون عندما يتم الإعلان من قبل وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين العمومين منقوصة.

وذكّر "دبابسة" بتصريح رئيس الحكومة محمد اشتية قبل عام، حينما أعلن التزامه وموافقته على جميع مطالب المعلمين في الورقة التي قدّمتها الجهات الضامنة للاتفاق، وعليه فإنّ الحكومة هي التي أخلّت بالاتفاق. 

وقال: "نطالب وزارة التربية والتعليم بأن تذهب إلى الحكومة حتى تدافع عن حقوق المعلمين، ولا تكون سيفاً مسلطاً على رقابهم، فالأجدر بالوزير أن يتجه إلى رئيس الحكومة ويسأله عن سبب عدم الالتزام بالزيادة؟!، مشيراً إلى أنّ المعلمين حريصون قبل الجميع عن مصلحة الطلبة.

وفي حال اتخاذ خطوات عقابية ضد المعلمين الذين سيخوضون الإضراب، قال "دبابسة" إنّ رادت فعل المعلمين ستكون أشدّ. 

وعن اتحاد المعلمين الحالي، قال "دبابسة" إنّ الغالبية العظمى من المعلمين لا تعتبره، ممثلاً نقابياً لهم، كونه لم يخرج من صُلب المعلمين ولم يأتِ بطريقة ديمقراطية، مطالباً بانتخابات حقيقية لتشكيل نقابة للمعلمين، وإجراءات إصلاحية داخل الاتحاد.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات رفض دعوات حراك المعلمين الموحد للإضراب، وقال إن مسألة التعليم خط أحمر وعلى الجميع الوقوف عند مسؤولياته وأنهم بصدد المتابعة الحثيثة لكل القضايا المتعلقة بخصوص هذا الشأن.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قالت في بيانٍ مساء أمس، إن دوام المدارس يجري كالمعتاد، وإنها ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لاستقرار الدوام وانتظام المسيرة التعليمية.

ونوهت الوزارة إلى أنها الجهة المخولة بالإعلان رسمياً عن أي شأن مختص بالدوام، وأهابت بأولياء الأمور ووسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حراك المعلمين، أصدرَ بياناً يوم الجمعة، قال فيه إنّ "عاما و ربع العام تقريباً مروا على الأزمة المالية المزعومة، وسنة إلا ربع  على إضرابنا الأخير الذي نتج عنه عدة أمور هامة منها: كشف مدى الاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، و إماطة الغطاء عن مدى التلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم حتى".

وأكد حراك المعلمين الموحد "أننا لن نبدأ إضرابنا مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيداً، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة".

ودعا أولياء الأمور لعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين التي لن يعطوا حصة واحدة دون تحقيقها، "فلن نكرر ما حدث في العام الماضي مجدداً." بحسب البيان