نبأ – جنين – علا مرشود

أبرزها تلاعبٌ بالنظام الداخلي وتغييب للعرف النقابي وتجاوزات قانونية خطيرة، هذه أبرز التُهم والانتقادات التي وجهتها أطر صحفية توجه لنقابة الصحافيين الفلسطينيين بالتزامن مع مقاطعة مؤتمرها الاستثنائي الذي دعت له في غزة والضفة.

هذه التطورات جاءت في إطار التحضير لانتخابات النقابة، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على آخر انتخابات لنقابة، حيث أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر استثنائي يمهد لعقد المؤتمر العام واجراء الانتخابات بموعد يتم تحديده خلال المؤتمر الاستثنائي.

واحتجت أطر صحفية على عقد المؤتمر، وأعلنت مسبقا مقاطعته على اعتباره إمعانا في التفرد بنقابة الصحفيين، منها كتلة الصحفي الفلسطيني التي صرحت: "قررنا عدم المشاركة بالمؤتمر الاستثنائي حتى لا نشارك في مسرحية ستؤدي لتكريس نظام الفئوية داخل النقابة".

 كما أشارت لتعديلات خطيرة في النظام الداخلي الجديد الذي أقرته مؤخرا نقابة الصحفيين، وجاء في تصريح للتجمع الإعلامي الفلسطيني: "نؤكد مقاطعة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين لانحرافه عن أهدافه ووجود العديد من التجاوزات القانونية".

ووافقهم حراك الصحفيين الفلسطينيين الرأي حيث ذكر في بيانه على فيسبوك: "قررنا مقاطعة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين بسبب مخالفته للقانون وندعو الزملاء لعدم المشاركة فيه".

ومن جهتها أشارت أطر أخرى لما سيعكسه هذا المؤتمر على البيت الصحفي الفلسطيني فقالت كتلة الصحفي المستقل: "الدعوات لعقد مؤتمر استثنائي ستطيل الحالة التي تعاني منها النقابة لذلك ندعو الى مقاطعته".

أما منتدى الإعلاميين الفلسطينيين فقعب: "نؤكد على عدم شرعية المؤتمر الاستثنائي وما سيتمخض عنه، والمضي في هذا المسار لا يعني سوى استمرار شرذمة البيت الصحفي".

ورغم المقاطعة إلا أن النقابة حددت موعدا للمؤتمر العام في مايو 2023 بغطاء من مؤسسات حقوقية فأعلنت نقابة الصحفيين عن تمام التصويت بالاجماع على النظام الداخلي لنقابة الصحفيين مع أخذ التعديلات المقدمة من المشاركين.

 فيما صرحت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: "تم إبلاغنا باستجابة نقابة الصحفيين لجميع ما ورد بالرسالة من ملاحظات بشأن النظام الداخلي".

التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي أثارت جدلا في الأوساط الصحفية وسط استمرار الأزمة وغياب الحلول، وعقب الصحفي جهاد بركات خلال تواجده في المؤتمر الذي عقد 29 يناير: "بالأمس ليلا تم نشر التعديلات، هل يعقل في ليلة واحدة أن يفهم الجميع هذه التعديلات القانونية".

وفي السياق نفسه قال عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: "وجدنا أنه لا يوجد وضوح في مرجعية عمل اللجنة من حيث ما هو النظام ساري المفعول حيث وجدنا أم هناك 3 أنظمة لنقابة الصحفيين يتم تداولها وهناك تعارض بين هذه الأنظمة".

وأردف: "مازلنا نجمع الملاحظات على المؤتمر، ونحن أيضا بانتظار الأهم أن نرى شكل النظام النهائي الذي تم إقراره"

ورغم إعلان ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين اكتمال النصاب لهذا المؤتمر استنكر ذلك الصحفي سامر خويرة الذي قال: "حضرت الى هنا لم يكن اسمي موجود في السجلات سجلت اسمي بيدي، وانا سألت أكثر من زميل لا يملكون بطاقات عضوية وتم احتسابنا ضمن النصاب القانوني".

وأشار إلى أن الصحفيين يسعون لنقابة قانونية تقسم على الجميع لكن الواضح أن هناك إجراءات كثيرة تمت أثارت بلبلة في النفوس.

أما الصحفي محمد الأطرش من حراك الصحفيين فلفت إلى اختلاف الأهداف والتطلعات بين الصحفيين والقائمين على النقابة فعقب: "نحن نطمح لنقابة قوية وهم يطمحون لنقابة تحقق امتيازاتهم".

وذكر أن هناك خيارات متعددة أمامهم أبرزها اللجوء إلى القضاء الفلسطيني للتعامل مع مخرجات هذا المؤتمر وأردف: "أثناء عملية التحضير غابت الشفافية بشكل كامل وحضرت الفئوية والانتقائية بشكل لافت".

من جهته عمر نزال عضو الأمانة العامة للنقابة قال إن هناك مزاج وهذا ربما واضح بمعارضة أي خطوة تقوم بها النقابة حتى عندما تكون هذه الخطوة استجابت أصلا لمطالب هذه المجموعات أو المؤسسات.