الخليل – خاصّ نبأ:
مع قدوم حكومة الاحتلال الجديد، برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تعتبر الأكثر تطرفاً من سابقاتها، تزداد مخاطر الهجمة والتوسع الاستيطاني، مع إعلان وزير ما يسمى الأمن القومي في الحكومة إيتمار بن غفير، صراحةً، هذا التوجه على حساب الفلسطينيين.
وتضمن اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بين الأحزاب الإسرائيلية، إلغاء تسلسل اتخاذ قرار البناء الاستيطاني حيث كان يُرفع طلب البناء من قبل مجلس المستوطنات لما تسمى "الإدارة المدنية" في الضفة، ومنها للحكومة للموافقة السياسية عليها.
أما مع الائتلاف الجديد سيكون مجلس المستوطنات هو صاحب القرار، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة، سيفضي معها تطبيق مخططات حكومة الاحتلال الجديدة إلى خلق "كانتونات" فلسطينية مركزة في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، والمصنفة (أ، ب) حسب اتفاق أوسلو.
ويقضي بند آخر في الاتفاق بين “الليكود”، و”الصهيونية الدينية”، بالتزام الحكومة المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل.
في هذا السياق، تعتبر البلدة القديمة في مدينة الخليل، هدفاً رئيسياً للأطماع الاستيطانيّة، فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 تسير عملية التهويد في البلدة، خطوةً تلو الأخرى، حيث يحاول الاحتلال تغيير الواقع، عبر سياسات مختلفة لتحقيق تلك الغاية.
ويقول عماد حمدان رئيس لجنة إعمار الخليل لـ"نبأ"، تعقيباً على استهداف البلدة القديمة في المدينة، إنّ آخر "صرعة" لجأ إليها الاحتلال لاستكمال تهويد البلدة القديمة، كانت عبر إعادة الأملاك التي تخضع تحت إمرة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" إلى المستوطنين، بحيث يتمّ إخراج أوراق قيد للمستوطنين الراغبين في شراء ممتلكات للفلسطينيين، وهذا يُسهل تسريب العقارات في البلدة.
ويوضح أنّ هذه الملكيات مؤجّرة بعقود محمية بيد فلسطينيين، حيث يفتح هؤلاء أبواب محلاتهم، ويسكنون منازلهم في البلدة، فيما لا يوجد هناك أي قانون يحرمهم من هذا الحقّ، ويجبرهم على إخلاء منازلهم وممتلكاتهم وإخلائها لصالح المستوطنين.
ويبيّن أنّ الاحتلال الإسرائيلي يبذل كل جهده في محاولة تهويد المنطقة، مشيراً إلى أنّ الخليل تختلف عن باقي مدن الضفة المحتلة، بوجود جيب استيطاني في داخلها، إذ من المعروف أن المستوطنات في الضفة تنتشر في محيط البلدات والمدن الفلسطينية، بينما في الخليل فهي تقع في قلب المدينة، وأيضاً في محيطها، ما يقطع أوصالها.
ويشير إلى أنّ الاحتلال يسعى إلى تعزيز استيطانه في الخليل، ويحاول شراء لو حجر أو عقار أو مبنى في البلدة القديمة، لكنه حينما فشل في ذلك، ذهب باتجاه أن يعيد هذه الملكيات إلى المستوطنين، وفي هذا خرق كبير وغير قانوني البتّة.
ويرى "حمدان" أنّ الاحتلال إذا أقدم على تنفيذ هذا التوجه، فإن أثره سيكون كارثياً، ليس فقط على مستوى الخليل، إنما على مستوى الوطن، خاصةً مع قدوم حكومة جديدة في دولة الاحتلال، تعتبر الأكثر تطرفاً وإرهاباً من سابقاتها.
وقال إنّ وزير الأمن القومي في الحكومة إيتمار بن غفير هو من سكان إحدى المستوطنات القريبة من البلدة القديمة، وهناك حالة عداء على مستوى شخصي بينه وبين الفلسطينيين في تلك المنطقة، ويتوعدهم معتبراً نفسه "وزير الخليل" في هذه الحكومة.
وختم بالقول: "نتوقع الأسوأ لمدينة الخليل في ظل الحكومة الجديدة، ولكن المدينة كباقي المدن الفلسطينية عصية على الاحتلال، وسكانها أهل لهذا التحدي والصمود".
