صادقت الهيئة العامة للكنيست "البرلمان الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين من أراضي عام 1948، ممن وصوفهم بأنهم "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل " إرهابي". على حسب وصفهم.
وعملاً بهذا بالقانون يتاح سحب الجنسية من أي "مواطن عربي" يقطن ضمن السيادة "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة عام 1948، وإبعاده إلى أراضي السلطة الفلسطينية في نهاية محكوميته.
المختص في الشأن الإسرائيلي صلاح خواجا يرى أن هذه القراءة تقع ضمن السياسة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي؛ والتي يستخدمها ضد المواطن الفلسطيني في أراضي الداخل المحتل؛ بهدف تفريغ الوجود الفلسطيني من تلك المناطق.
وقال خواخا لِـوكالة "نبأ" إن ما تقوم به " إسرائيل" منافي للقوانين؛ على اعتبار أنها ترى نفسها قومية واحدة وليست مًحتلّة.
ومن جهته، وصف ئيس هيئة مقاومة التهويد والاستيطان ناصر الهدمي القرار بِـ " الجائر والظالم"، يستخدمه الاحتلال؛ كعقوبة جماعيّة يقوم بها الاحتلال ضدّ مدينة القدس والداخل المحتل الفلسطيني، بالإضافة إلى محاولة الردع والإرهاب.
وأردف الهدمي، أن الاحتلال يتعامل مع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني والقدس على أنه منحهم الحرية في التنقل؛ بالإضافة إلى التمتع بالكثير من الامتيازات على اعتبار أنهم يحملون "الجنسية الإسرائيلية" أي الهوية الزرقاء.
وتابع، أن الاحتلال اليوم يريد أن يمارس عملية تدمير الحياة؛ بعد أن بات يشعر باليأس في مناقضة الأساسات التي عليها تم بناء " الدولة" وأهدافها.
وأشار ضيف "نبأ" أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تذويب الفلسطيني في الداخل المحتل والقدس وجعلهم أقلّية؛ لينخرطوا بالواقع الإسرائيلي وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية؛ إلا أن الفلسطيني الأقلّية اظهر تحديه للاحتلال؛ وهذا ما دفع " إسرائيل" للسير بتلك الخطوات.
وأكد أن هذه القرارات؛ تُظهر عدم صلاحية" دولة الاحتلال" حتى باتت تسير في طريق سحب الجنيسات من المواطنيين الفلسطينيين.
وفي ذات السياق، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشروع القانون الذي أقره الكنيست، وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.
وأضافت أن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل "هداريم"، حيث هدد خلالها بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات.
وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني، لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.
ومن الجدير ذكره، أنه أيّد المشروع واحد وسبعون عضوا وعارضه تسعة أعضاء، وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، معلقاً : " إنه تشريع عنصري من أساسه، وصادقت لجنة الكنيست، قبل يومين، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه".
