نابلس-نبأ:
استنكرت فصائل فلسطينية وجهات حقوقية قمع أجهزة الأمن الفلسطيني لمسيرة سلمية خرجت أمس الثلاثاء في مدينة نابلس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحديداً المطارد مصعب اشتيه.
وفي هذا الإطار يقول رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة خليل عساف: حسب القانون الدولي، يحق للمواطنين التجمهر والتعبير عن الرأي والتظاهر على ما يحدث في البلد من قضايا تتعلق بهم.
وأضاف عساف في مقابلة مع "نبأ": ما حدث بالأمس في مدينة نابلس هي مظاهرة سلمية لا أعلم من دعا إليها لكنها على قضية تستحق وتثير الانتباه فهناك معتقلون سياسيون، وأهاليهم يتظاهرون من أجل الإفراج عنهم، وخاصة أن بعض المعتقلين منهم حصلوا على قرار من القضاء بالإفراج عنهم، ولكن لم ينفذ.
وأكد عساف أن عدم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بالرغم من وجود قرار بالإفراج عنهم هو مخالف للقانون وهي جريمة يعاقب عليها القانون، لذا كان من الأجدر أن يذهب أحد من الأجهزة الأمنية أو مندوب عنهم إلى مقر الاعتصام والسماع لمطالب الناس وليس قمعهم والاعتداء عليهم.
وأشار عساف إلى أن قمع الأمن للمتظاهرين لا يؤسس لوحدة وطنية ولا يؤسس لحالة مجتمعية محترمة، ولا لأي شيء، وخاصة أننا نراه كل يوم تأثير الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الوضع الفلسطيني.
وأوضح عساف: نحن مع القانون ومع سيادة القانون ولكن لا يجوز الاعتداء على القانون، فيكفينا أننا نعيش تحت احتلال، ويكفينا قهر، لذا يجب أن يكون هناك حالة حوار وطني من أجل وضع حالة تفاهم وطنية.
ونشرت مؤسسة الحق بيانا تؤكد فيه على إدانتها لقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقمع تجمع سلمي عقد يوم أمس الثلاثاء، في وسط مدينة نابلس، حيث قالت إن الادعاء بوجوب حصول التجمع السلمي على موافقة الجهات الأمنية هو ادعاء لا أساس له في القانون، فحسب قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، فإن عقد التجمع السلمي، يتطلب إشعار السلطة المختصة، ممثلة بمدير الشرطة والمحافظ، دون أن تشترط موافقتهم عليها، بما يجعل من حظر واعتداء الأجهزة الأمنية على التجمع السلمي واستخدام القوة فيه، انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة.
ودعت "الحق" إلى احترام المبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة الحامية لحقوق وحريات المواطنين/ات وإعمال مبدأ المساءلة بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقهم/ن، والوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإعادة المعدّات الخاصة بالصحفيين/ات. كما وتجدد "الحق" دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن إنهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.
كما واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقدام أجهزة السلطة ا على قمع المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس للتنديد بسياسة الاعتقال السياسي والمطالبه بالافراج عن المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية مقاومة الاحتلال.
وقالت الجبهة إن قمع المسيرات والتضييق على الحريات العامه وحرية التعبير عن الرأي مرفوض ومدان ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف ومن شأنه أن يضعف الحاله الجماهيرية الناهضة في مقاومة الاحتلال ويحرف البوصلة باتجاه الانشغال بالذات وجر الحاله الوطنية الى مربعات وصراعات ثانوية على حساب القضايا الوطنية لشعبنا وتضعف الحاله الوطنية في التصدي لاقتحامات جيش الاحتلال و مواجهة مشاريعه التصفوية .
كما ودعت السلطة للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية مقاومة الاحتلال وفي المقدمة منهم رفاقنا المعتقلين لديها تحت حجج وذرائع واهيه
وجددت دعوتها لقيادة السلطة بالكف عن قمع المسيرات والاحتجاجات السلمية المطالبه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها والتحلي بروح المسؤولية الوطنية في الوقت الذي نحن بأمس الحاجه لرص الصفوف وتصليب جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية امام سياسة حكومة الاحتلال الفاشية.
كما وأدانت حركة "حماس" ما حدث بالأمس، واستنكرت كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع أهالي المعتقلين السياسيين والمطارديين بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، واعتبرت أن ذلك جريمة بحقهم وسلوكاً مخالف للأعراف والقيم الوطنية.
وطالبت السلطة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وحماية حرية شعبنا بالتعبير عن الرأي، والكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا أجندة الاحتلال.
