صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتلين. 

ويبرر مشروع القانون نزع المواطنة ممن يثبت تلقيهم أي أموال من السلطة وسيعاد إلى لجنة الكنيست البرلمانية لإجراء أي تعديلات عليه.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مشروع القانون يربط سحب الجنسية أو الإقامة بصلة تلقي الأسير المدان بـ"هجمات" بتلقي رواتب من السلطة الفلسطينية، ووافق عليه 71 عضوا مقابل معراضة 9 حيث سيتم نقله للجنة الكنيست البرلمانية بهدف إجراء أي تعديلات عليه قبيل التصويت النهائي عليه.

وأوضحت الصحيفة: "قدم مشروع القانون من قبل رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود الذي قال بعد تمرير القانون: "لقد اتخذنا خطوات مهمة الوم وتعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين وسنفعل ذلك".

وتابعت: "مكان الإرهابي في رام الله أو غزة وليس هنا، وجميع عوائل القتلى تراقبنا ومن مسؤوليتنا استكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن"، وفق قوله.

يشار إلى أن خطوة الكنيست حول مشروع قانون سحب الجنسية، تأتي بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عاما وسط تحريض للمطالبة بحسب الجنسية منه.