رام الله –نبأ:
رداً على تحرّك السلطة الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة، اتخذت حكومة الاحتلال 5 عقوبات ضد الفلسطينيين شملت اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال "المقاصة"، وسحب بطاقة "VIP" من مسؤولين فلسطينيين بينهم وزير الخارجية رياض المالكي، لكنّ العقوبة المتمثلة بالشقّ المالي تحمل في ثنايها تداعيات على الوضع المالي المتأزّم أصلاً للحكومة الفلسطينيّة، خاصة ما يتعلق برواتب الموظفين.
فكيف ستتأثر رواتب الموظفين بهذه الإقتطاعات المالية الجديدة، وما خيارات الحكومة –إن وجدت- في تجاوز الأزمة التي زاد تعقيدها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو؟!
في هذا السياق، يرى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ثابت ابوالروس ، إنّ اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال الضرائب، يعتبر رقماً كبيرا، إذ أن هناك اقتطاعات متتالية، وبكل تأكيد سيؤثر هذا بشكل مباشر على نسبة ما تدفعه الحكومة، من رواتب للموظفين الحكوميين، لأن المقاصة تشكل من 63 -68 % من حجم ايرادات السلطة.
وقال إنه من الممكن أن تصبح الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين على ما درج خلال العام الماضي بنسبة 80% وان الفترة القادمة ستشهد انتكاسات جديدة فيما يتعلق بدفع استحقاقات الموظفين، نظرا لكبر المبالغ التي يقوم الاحتلال باقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتوقع أنّ ابتداء من الشهر القادم سيكون هناك انتكاسة في نسبة صرف رواتب الموظفين، في ظل الضغوطات المالية الجديدة.
ولفت إلى الجانب الأخطر في التسلسل الزمني لقضية خصم المقاصة، حيث "نجد أن الجانب الاسرائيلي خلال عام 2022، اتخذ 4 قرارات خصم من اموال المقاصة، اذ بلغ مجموع ما تم خصمه مليار و900 ومليون شيكل، وبالتالي نحن لا نتحدث اليوم عنت خصم 139 مليون شيكل، ولكن نتحدث عن ما يزيد عن ملياري شيكل قام الجانب الاسرائيلي بخصمها، وهذه تشكل ما لا يقل عن 8% من ايرادات السلطة الفلسطينية، وعليه فإننا نقف أمام نقطة مفصلية فيما يتعلق بإيرادات السلطة".
وقال إنّ السلطة لا ترتكز على مصادر للتمويل، إنما تستند إلى أموال المقاصة وايرادات الدول المانحة والإيرادات من الضرائب المحلية، واذا تأثر أي منها فسيؤثر ذلك بشكل فعلي على صرف الرواتب، لأن الرواتب تشكل ما لا يقل عن ثُلثي ايرادات السلطة الفلسطينية، متوقعاً تضرر نسبة صرف الرواتب في قادم الأشهر .
وأكد على أنّه لا يجوز للحكومة أن تلجأ إلى رفع الضرائب على المواطنين في هذه المرحلة لتعزيز ايراداتها من الجباية المحلية، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية والبطالة المرتفعة والتضخم.
وقال إنّ الجهود الفلسطينية في حث الدول الداعمة للسلطة تراجعت لذلك يجب العمل والسعي باتجاه زيادة دعم تلك الدول للسلطة.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 يتقاضى الموظفون العموميون رواتب منقوصة، أرجعتها الحكومة إلى اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة
وتراجع المنح الخارجية.
وأدت الأجور المنقوصة للموظفين العموميين إلى ارتفاع مستحقاتهم على الحكومة العاجزة عن تقديم أجور كاملة، وفي نفس الوقت الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الحكومية، وبقية النفقات الأخرى.
ويبلغ إجمالي قيمة الأجور الشهرية 950 مليون شيكل شهريا، موزعة على الموظفين العموميين والمتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى، والمخصصات الاجتماعية وغيرها).
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأجور في السوق الفلسطينية قرابة 245 ألف فرد، بين موظف ومتقاعد أو ممن يتقاضون المخصصات الشهرية من الحكومة.
وأمس الاثنين، اتهم رئيس الوزراء محمد اشتية حكومة الاحتلال بالسعي إلى تقويض السلطة الفلسطينية والحد من أدائها عبر لإجراءات التي اتخذتها والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة.
