أعلن صاحب أحد المطاعم الشهيرة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن عزمه إغلاق أبواب مطعمه من السبت المقبل احتجاجا على رفض منحه الترخيص من قبل بلدية غزة.
وقال عاهد الشوا صاحب مطعم الشوا للمشاوي غرب مدينة غزة، إنه سيضطر لإغلاق أبواب مطعمه من يوم السبت المقبل احتجاجا على منع ترخيص محله من قبل بلدية غزة، مناشدا الجميع على تقديم المساعدة له في هذا الشأن والحفاظ على مصدر رزقه ورزق عشرات العاملين لديه.
وأثار المطعم حالة كبيرة من الجدل خلال الأشهر الماضية بعدما قررت البلدية عدم تجديد ترخيص المطعم بعد 19 عاما من عمله في المجال بأوراق رسمية؛ وذلك بسبب ما وصفته شكاوى من سكان البرج.
وأوضح الشوا في بث مباشر على حسابه في فيسبوك، أنه قام بتركيب مدخنة طولها 50 مترا على طول امتداد البرج بناء على طلب مهندسي البلدية.
وأضاف أن فريقا آخر من المهندسين التابعين للبلدية جاء لمعاينة المكان وطلب مرة أخرى زيادة ارتفاع المدخنة ثمانية أمتار أعلى من ارتفاع البرج السكني، وتم عمل ذلك.
وأكد الشوا أنه اتخذ جميع الإجراءات المتعلقة بالسلامة والمعتمدة من الدفاع المدني والمرخصة منذ عام 2004 من قبل جميع الجهات.
وعبّر الشوا عن أسفه من رفض بلدية غزة منحه الرخصة على الرغم من عمله لسنوات طويلة بترخيص من البلدية وعلى مدى 19 عاما.
وقال إن البلدية تتذرع لإعاقة منحه الرخصة بالمبالغ المالية المتراكمة عليه والمقدر بـ37 ألف شيكل، مشيرا إلى أن البلدية ترفض تقسيطها وتطلب تسديدها بشكل كامل.
وأوضح أن البلدية تتذرع لمنعه من الحصول على الرخصة بأنه يشغل مساحة من الرصيف أمام مطعمه، مستعرضا عشرات الصور لمطاعم تشغل الرصيف في مدينة غزة دون أن يلاحقها أي أحد على حد وصفه.
ومن المتوقع أن تصدر بلدية غزة بيانا يوضح تفاصيل رفضها لمنحه الرخصة مجددًا، خصوصًا بعد تجاوبها مع موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرضت لها بشأن هذا المطعم خلال الفترة الماضية.
ونشرت بلدية غزة، مساء الثلاثاء، توضيحًا هامًا بشأن ملحمة ومطعم عاهد الشوا، مؤكدة تقديمها كل الدعم للمطعم من أجل تسوية أوضاعه البيئية والمالية والقانونية وذلك حسب سياسة المجلس البلدي في تشجيع المنشآت الاقتصادية والتجارية.
وقالت: إن "لجنة التنظيم المحلية قد وافقت على إصدار رخصة الحرفة رغم وجود عدد من الملاحظات بعد تقديمه تعهد بتنفيذ كل ما يلزم خلال مدة محددة".
وأضافت البلدية: أنها قدمت تسهيلات كبيرة بالتنسيق مع هيئة المطاعم، ولم يتم التجاوب معها.
وأكملت: "رغم ما تم إشاعته من معلومات مغلوطة فإن أبواب البلدية مفتوحة لتقديم الحلول لكن دون تجاوز القانون".
