استبعد مسؤولون في حكومة وجيش الاحتلال، أن تؤدي العقوبات الجديدة التي أقرّها نتنياهو وبن غفير إلى انهيار السلطة الفلسطينية، خصوصًا مع تحذيرات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن "الموضوع طرح في مناقشة "الكابينت"، وقدّرت الجهات في مجلس الأمن القومي بأن الخطوات التي تم إقرارها لن تؤدي إلى انهيار السلطة، ومع ذلك حذروا الوزراء من أن المزيد من الإجراءات الصارمة قد تؤدي إلى انهيار السلطة".

وأضافت الإذاعة عن المسؤولين قولهم إن "تل أبيب تعتقد أن القرارات المتخذة بشأن اقتطاع 138.8 مليون شيكل، وكذلك تعويض رواتب عائلات الأسرى، هي خطوات محسوبة". بحسب تعبيرها

وأشاروا إلى أن تلك الخطوات "في هذه المرحلة لا تعرض السلطة الفلسطينية لخطر الانهيار الحقيقي".

وتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين عن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، خاصة بعد فرض إسرائيل عقوبات جديدة، محذرا في ذات الوقت من أن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على السلطة ستؤدي إلى انهيارها قريبا.

وأشار اشتية في حديث مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى العقوبات التي فرضها الكابينت الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية ردا على مبادرتها في الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة لاهاي بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية و القدس الشرقية.

وقال اشتية إن قرار الاحتلال بتحويل 139 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين "لضحايا الإرهاب" والاستمرار في تجميد أموال الضرائب مساوية للمبالغ التي تحولها السلطة لدعم الأسرى تعتبر مسمار آخر في نعش السلطة إذا لم يكن هناك تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة في واشنطن والدول العربية.

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقع أمس على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بهدف تحويلها لصالح عائلات قتلى العمليات".

وزعم سموترتيش أنه "لا فائدة من بقاء السلطة طالما أنها تستمر بدعم الإرهاب"، على حد قوله.