نبأ-نابلس-شوق منصور:

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن قرار الكابينيت الإسرائيلي فرض عقوبات شخصية على مسؤولين كبار في السلطة، هو استمرار لفرض حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكلمه،  فهم يعتقدون أن هذه العقوبات المعلن عنها يمكن أن تكسر الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف في مقابلة له مع "نبأ": أن هذه العقوبات لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن ان تفرض واقع على الارض،  فالشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحقوقه وثوابته حتى ينال حريته واستقلاله.

وأوضح أن حكومات الاحتلال المتعاقبة حاولت طويلاً سياسة العقاب الجماعي والاغتيالات والاقتحامات والتهويد والاستعمار الاستيطاني وكل ذلك لم ينجح أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة مقاومته من اجل نيل الاستقلال.

وأكد أبو يوسف على ضرورة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وأن يكون هناك وحدة وطنية حقيقية تنهي الانقسام وتعزز صمود الشعب، فهذه الوحدة لها أهمية كبيرة في سياق كيفية التصدي لكافة محاولات الاحتلال، التي تمس الشعب الفلسطيني بأكمله.

وشدد على أنه خلال الفترة القادمة يجب تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وإنهاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، فكل الأمور الحازمة  باتت مرشحة من أجل حماية شعبنا الفلسطيني ضد   التصعيد الاسرائيلي التي لن تؤثر على إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقد بأنه بهذه الخطوات وهذا التصعيد يمكن أن يخيف الشعب الفلسطيني من التوجه للمؤسسات الدولية والمحاكم الدولية، ولكن  نحن نؤكد على عزمنا وإصرارنا  للذهاب إلى المؤسسات الدولية أو محكمة العدل الدولية  أو الجنائية أو مجلس الأمن أوالجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التسريع في معاقبة الاحتلال وفضح جرائمه.

من الجدير بالذكر أن  كابينيت الاحتلال، فرض 5 عقوبات على السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية لملاحقة (إسرائيل).

ومن بين العقوبات اقتطاع نحو 40 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح "إسرائيليين" تضرروا من عمليات فلسطينية، واقتطاع مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية مخصصات شهرية لعائلات الأسرى والشهداء، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار).

ومن العقوبات أيضا سحب بعض "الامتيازات" من مسؤولين فلسطينيين، وتجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج"، وملاحقة منظمات أهلية فاعلة في مجال ملاحقة (إسرائيل) قانونيا.