رام الله – نبأ:
أثير نقاش على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بين النشطاء، حول إعلان الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، التوجه لإنشاء صوامع لتخزين القمح من أجل أن يكون لدى فلسطين مخزون استراتيجي، وفق ما أعلن خلال كلمةٍ له في اجتماع حكومته أواخر اغسطس الماضي.
وبينما قالت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان إن مشروع الصوامع هو مشروع وطني، ويشكل القطاع الخاص الفلسطيني الركن الأساسي في تنفيذه، تعامل البعض من النشطاء مع الإعلان عن هذا المشروع، بنوعٍ من السخرية والتشكيك، فيما اعتبر آخرون أنّه شبيه بكثير من المشاريع التي أعلن عنها، ولم ترى النور على أرض الواقع، نتيجة الفساد. وفق رأيهم
وأعاد الحديث عن مشروع صوامع القمح، إلى الواجهة ملف "مستشفى خالد الحسن المتخصص في علاج الأورام"، والذي تم جمع ملايين الشواكل لأجل تدشينه، لكن بعد 6 أعوام من وضع الحجر الأساس له، لم ينفذ، وكان "مجرد حبر على ورق".
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، فتح مناقصة مشروع صوامع القمح - المرحلة الأولى، مبينةً أن شركتين وطنيتين تنافستا على المناقصة، هما شركة "مؤسسة عادل بدر للتعهدات"، وشركة "ازدهار فلسطين".
وجرى فتح عطاء بهذا الخصوص، عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.
وتعليقاً على ذلك، قال الناشط السياسي والمعارض فايز السويطي لـ"نبأ"، إن هذه الحكومة كسابقاتها، تقدم مشاريع وهمية، حيث لا ينفذ على أرض الواقع شيء منها بالشكل الصحيح، لأسبابٍ واضحة وهي أن الحكومة لا حسيب ولا رقيب عليها، وتتصرف كما يحلو لها. كما قال
وأضاف انّ مشروع الصوامع، كغيره من المشاريع الوهيمة، ومنذ اكثر من عام ونحن نسمع عنه، متسائلاً عن الجهات التي سيرسو عليها العطاء، مضيفاً أنّه لا يستبعد حدوث ذات الأمر الذي حدث مع ملف مستشفى خالد الحسن.
وقال إنّ ثقة الفلسطينيين بالحكومة وصلت الى الحضيض، وانّ 99% من الشعب يرى ضرورة رحيلها. حسب رأيه
واعتبر "السويطي" أن الحل الوحيد هو الضغط على السلطة الفلسطيني لإجراء الانتخابات؛ لإفراز وجوه جديدة، وخاصة أن انتخابات المجلس الوطني ستعيد بناء منظمة التحرير.
وكان وزير الاقتصاد خالد العسيلي صرّح أن تلك الصوامع ستنشأ في مناطق قرب المعابر أو الموانئ، مثل أريحا القريبة من الحدود مع الأردن، والخليل التي تبعد 60 كم عن ميناء إسدود البحري الإسرائيلي.
وبحسب إحصائيات رسمية، يستهلك الفلسطينيون سنوياً 450 ألف طن من القمح، ويبلغ إنتاجهم منه 20%، فيما يتمّ تخزين القمح في صوامع تابعة لشركات خاصة، لكنها صغيرة للغاية، وفي مخازن عادية للتجار، وأصحاب المخابز.
