نبأ - رام الله - رنيم علوي
يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتعددة الأشكال بحق الفلسطينيين، في ظل عدم ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا عليه وفي ظل الصمت العالمي على مجازره وجرائمه، والتي لم تقف عند الأحياء من الفلسطينيين فقط؛ بل إنها تلاحق الأموات أيضًا، لاسيما الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم في مقابر الأرقام.
وآخر الشهداء الذين قرر الاحتلال احتجاز جثمانه، هو الأسير ناصرأبو حميد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بمرض السرطان ومعاناته الطويلة خلال وجوده في السجن.
المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، قال إن مقترح قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين سقط في الكنيست الإسرائيلي في شهر يونيو العام الماضي؛ كما أنه لا يوجد قانون يمنع احتجازها؛ مما يتيح لمحاكم الاحتلال حرية القرار في احتجاز الجثامين.
ويعتقد المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، أن احتجاز جثامين الشهداء بدأ بوتيرة متصاعدة بعد العمليات الفردية عام 2015، والتي تداخلت وقتها مطالبة أهالي الجنود القتلى للمطالبة باحتجاز جثامين شهداء العمليات الاستشهادية.
وأضاف السياسي خلدون البرغوثي، أنه في2017 أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم الدولة بعدم احتجاز جثث الشهداء، وبضرورة العمل على وضع قانون يلتزم بالمعايير الدولية، وذلك إثر طعن لعائلة فلسطينية حول احتجاز جثة أحد أبنائها؛ ولكن، في عام 2019 غيرت المحكمة العليا قرارها وسمحت باحتجاز جثث الشهداء بهدف التفاوض عليها في عمليات التبادل.
وأردف خلدون: "مع حلول عام 2020، أوقف الكابينت عملية تسليم الجثامين، حتى وصل بالتسلسل إلى 2021، حينما رفعت قضية ضد وزير الجيش، وجاء في مداولات الحكم إشارة إلى شروط الاحتجاز، والتي جاءت على أن ( في نصّه الحرفي) "جثث "المخربين" بوصف الاحتلال، يتم تسليمها ضمن قيود يحددها المسؤولون الأمنيون".
واسترسل: " بعد سلسلة العمليات في بداية العام جرى نقاش بين الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية حول تسليم الجثامين، الشرطة رفضت والجيش والشاباك أوصيا بتسليمها لاعتبارات أمنية ولتجنب المزيد من التصعيد".
وعلق المختص أحمد جرار، بأن "الاحتلال يمثل دولة غير قانونية وليس بحاجة لمرجعيات قانونية لجرائمه؛ لأنه قادر على تطويع قوانين طوارئ، وسن قوانين جديدة كما يفعل المتطرف بن غفير لتبرير جرائمهم".
ومن الجدير ذكره، أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 حدثت أربع صفقات من أجل تبادل أسرى وجثث الشهداء بين الاحتلال وحزب الله اللبناني، ولعل أبرز هذه الصفقات الصفقة التي تمت في عام 2008، ونتج عنها تسليم تقريباً (10 جثامين، وعام 2004 التي نتج عنها تسليم 60 جثمانا.
وبعد ذلك توالت حملات للإفراج عن الجثامين في أعوام "2010 و2011"، بقرار قضائي حصل عليه الفلسطينيون، ثم الإفراج عن "91 جثمانا"، "كبادرة حسن نيّة"؛ من أجل استئناف الاحتلال للمفاوضات مع السّلطة الفلسطينية في عام 2012.
وفي نهاية يوليو 2013 كانت هناك مبادرة للإفراج عن جثامين 36 شهيدًا، والتي تمت تحت رعاية "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي، لكن الجانب الفلسطيني رفض استلام بعض جثامين الشهداء بسبب عدم معرفة هويتهم.
