صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "ايتمار بن غفير" رئيس حزب عوتسما يهوديت والمرشح لمنصب وزير الأمن القومي، الذي يقضي بتعديل مرسوم الشرطة بحيث تكون الشرطة وسياساتها خاضعة بشكل كامل للوزير.
وذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الثلاثاء، أن 63 عضوا في الكنيست من أصل 120 صوّتوا لصالح القانون، فيما عارضه 53 عضو كنيست.
ويأتي ذلك غداة المصادقة على القانون من قبل لجنة برلمانية خاصة شكلت في الكنيست، لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح بن غفير صلاحيات واسعة ويحويل المفتش العام للشرطة إلى تابع للوزير.
ووزارة "الأمن القومي" هي ما كان تُعرف بوزارة الأمن الداخلي لكن مع صلاحيات أوسع على الشرطة التي كانت تُعتبر مستقلة في قراراتها، إضافة إلى صلاحية على قوات "حرس الحدود" الشرطية العاملة بالضفة الغربية و القدس المحتلتين، مع مسؤولية عن قسم إنفاذ القانون العقاري.
وتم الاتفاق على تشكيل تغيير تسمية الوزارة ومنح بن غفير صلاحيات واسعة تشمل كذلك مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ضمن الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو ، وبن عفير. سيكون للحزب أيضا وزارة "تطوير النقب والجليل" التي سيتولاها وحقيبة "التراث اليهودي".
