نبأرام الله رنيم علوي:

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من قرار سلطات الاحتلال، القاضي بعدم منح الموظفين الأمميين العاملين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأشيرات للدخول من أجل مباشرة عملهم.

وأكدت أنها على اطّلاع بشأن ما ورد إزاء عدم إصدار (إسرائيل) للتأشيرات، في الأشهر المقبلة، ونقل موقع الأمم المتحدة عن الناطق الرسمي ستيفان دوجاريك، قوله "نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين".

وأشارت إلى أن أثر ذلك على عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ يظهر بالفعل، وقال: "نحن بالطبع على تواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذه المسألة ونأمل أن يتم حلها".

وقال السياسي عمر عساف لِـوكالة "نبأ": " إن قرار"إسرائيل"بالتضييق على موظفي الأمم المتحدة ينعكس على عدة محاور، هو استمرار ضرب "إسرائيل" بِعرض الحائط من قبل الإدارة الدولية واعتبار نفسها فوق القانون الدولي والشرعية الدولية ومؤسساتها وعلى رأسها الأمم المتحدة".

وأشار عساف إلى أن " إسرائيل"  لم تكن تجرؤ على هذا السلوك لولا الدعم والرعاية والتغطية  التي توفرها الإدارة الأمريكية لهذه الممارسات الاسرائيلية وجرائمها التي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني خارج القانون الدولي".

وأضاف أن ما يعكس هذا السلوك أيضاً، هو عزم "إسرائيل" وحكومتها اليمينية الاستيطانية على مواصلة خرقها للقانون الدولي وتصعيد عدوانها  وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وينذر بمزيد من المحارق والاعتداءات ضد الأرض والشعب الفلسطيني والامعان في القتل والاعتقالات.

وتابع، "الخارجية الإسرائيلية تعمل حاليا، في إطار تنفيذ هذه الخطة على تأجيل إصدار تأشيرات الدخول الخاصة بموظفي هذه المنظمة الأممية إلى الأراضي الفلسطينية".

ووفق التقرير العبري، فإنه تم بالفعل تجميد استلام التأشيرات، يزعم أن هذه المنظمة الأممية “تشوه في تقاريرها بشكل منهجي عدد القتلى الإسرائيليين في الهجمات الفلسطينية”.

وتزعم خارجية الاحتلال أنه عندما يتعلق الأمر بقتل أو إصابة إسرائيلي، يشير مسؤولو الوكالة إلى أن الظروف هي من أدت لذلك، وأنه عندما يتعلق الأمر بقتل أو إصابة فلسطيني، فإن التقارير تتعامل معها على أنها “حقيقة واضحة”، وتشير بأصابع الاتهام إلى "إسرائيل".