كشفت صحيفة عبرية، عن فحوى رسالة من الاتحاد الأوروبي إلى سفير الاحتلال تتعلق بوقف مسودة اتفاق التعاون الاستخباراتي بين شرطة الاحتلال ووكالة اليوروبول.

وذكرت صحيفة "هآرتس، أن هذا القرار هو تلميح أوروبي أولي على أن تغيير سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سيمس بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.

ووقّع الاتحاد الأوروبي والاحتلال على مسودة الاتفاق في أيلول/سبتمبر الماضي، وكان من المقرر أن يصادق عليها الآن البرلمان الأوروبي. ووفقا لمصدر إسرائيلي، فإنه "توجد ضغوط في أوروبا أن يكون أقل تسامحا تجاه تل أبيب الآن جراء تغيّر الحكومة".

وأبلغ الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي، حاييم ريغف، بالقرار يوم الجمعة الماضي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين تبادل المعلومات في مجال محاربة الجريمة والإرهاب. وبحسب الصحيفة، فإن تل أبيب أحبطت عدة هجمات في أوروبا بعدما نقلت معلومات إلى دول أوروبية، وأن الأوروبيين نقلوا معلومات إلى تل أبيب ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها.

واطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في أيلول/سبتمبر بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وعبر أعضاء من عدة دول أوروبية عن معارضة شديدة للصياغة المعتدلة لبنود التي تحدد التعاون مع تل أبيب داخل الخط الأخضر فقط.

ويتوقع أن يتضمن الاتفاق بعد تعديله حظرا على تل أبيب بالقيام "بأي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967"، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تُنصّب بعد، إلا أنه من غير الواضح إذا كانت ستوقع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي أضيف إليها في السنوات الأخير بشكل مثابر بند يمنع تطبيق الاتفاقيات في المستوطنات. كما أنه ليس واضحا بعد إذا كان اتفاق التعاون بين اليوروبول وتل أبيب سيحظى بتأييد البرلمان الأوروبي في حال تقرر التصويت عليه.