ردّ الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد، بأن دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي.
وشدد أبو ردينة على رفضه تصريحات يائير لابيد، التي قال فيها إنه لن يسمح بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أبو ردينة: "نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
وأكد أبو ردينة، أن على الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي وانهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانه على أبناء شعبنا وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء شعبنا.
وقال، إن العالم إذا أراد تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وان لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون.
