هدّدت شرطة الاحتلال، كل من يحمل هوية (إسرائيلية) من إصلاح مركباتهم في الورشات الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها اليوم الأحد، إن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات في الضفة الغربية تصل إلى 3 سنوات سجن.

وجاء في البيان، إنه بحسب القانون، يحظر إصلاح السيارات الإسرائيلية في "الكراجات" الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية، واعتبرت أن هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح.

وأضافت الشرطة أن اصلاح السيارة في هذه الكراجات "ليس آمنا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفا لفصائل المقاومة".

يذكر أن العديد من الإسرائيليين من سكان المدن، أو المستوطنات، على حد سواء، يتوجهون إلى ورشات التصليح الفلسطينية في الضفة الغربية كونها أرخص سعرا.

وكان الجيش الاسرائيلي داهم منذ فترة هذه الورشات بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لأصحاب السيارات المخالفين.