بيت لحم – خاصّ نبأ:
رأت عضو المجلس الثوري لحركة فتح، خولة الأزرق، إنّه لا فرق بين حكومة الاحتلال القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو، وسابقتها بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد على التوالي، على اعتبار أنها حكومات تسير على سياسة واضحة وهي عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، واستخدام أقصى درجات القمع والتنكر لمجمل القرارات الدولية التي انصفت الشعب الفلسطيني.
وقالت "الأزرق" في حديثٍ لوكالة "نبأ"، تعليقاً على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، إنّ القادم سيكون أسوأ من حيث تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وسيتم استغلال الواقع العربي والدولي الحالي، والذي يتّسم بالتراجع فيما يتعلق بدعم الحقوق الفلسطينية.
وبيّنت أن العالم العربي في معظمه يهرول نحو التطبيع مع الاحتلال، كما أنّ هناك تعامل بمعايير مزدوجة من قبل العالم في الملف الفلسطينيّ، خاصّةً ما نتج مؤخراً في التصويت بالأمم المتحدة حول شرعية الاحتلال، والذي أظهر بوضوح الموقف الأوروبي الغير أخلاقي تجاه الشعب الفلسطينيّ، حيث إن العديد من الدول الأوروبية صوتت ضد القرار أو امتنعت عن ذلك، وبالتالي قد تكون الحرب الأوكرانية – الروسية قد كشفت بوضوح ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعوب.
وقالت إنها لا تعتقد أنه سيكون هناك أي تقدم سواء على مسار المفاوضات أو البحث في قضايا الحل النهائي، بل على العكس من ذلك، سيكون هناك مزيد من القمع والعدوان والاستيطان، فسياسة نتنياهو المُجربة سابقاً لن تختلف مستقبلاً من حيث الاستمرار في هذا المخطط العدواني ضد شعبنا .
واعتبرت "الأزرق" أنّ القيادة الفلسطينية مُطالبة بأن تضع خطة لعمل سياسي مُثمر وفعّال على المستوى الدولي كي يكون هناك ضغط للتعامل بجديّة مع القضية الفلسطينيّة، لذلك العمل السياسي والدبلوماسي أحد الجبهات المهمة التي يجب أن تفعيلها، وعلى الصعيد الداخلي من المهم جداً ان يكون حوار وطني جادّ، يسعى الى توحيد الصف الفلسطينيّ، بحيث يكون التناقض الأساسي موجه للاحتلال وممارساته، وعودة اللحمة بين الضفة وغزة بإنهاء الإنقسام، وتشكيل حكومة واحدة.
ودعت إلى تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، لتكون قادرة على قيادة العمل السياسي الفلسطيني، وتعزيز الصمود الفلسطيني، من خلال أداء حكومي جيّد، وأن يكون هناك عمل جاد باتجاه بث حياة ديمقراطية في المجتمع الفلسطيني من خلال الذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية بشكلٍ سريع جداً.
وحول إمكانية تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بهذا الشأن، قالت إن كل شيء قابل للدراسة والتطبيق ضمن جدول زمني منطقي ومعقول لتطبيقه، وبما لا يلحق الضرر بمصالح الشعب الفلسطيني، شريطةً أن يكون هناك جدية من قبل القيادة الفلسطينية للتعامل مع هذه القرارات بمسؤولية عالية .
وبيّنت أنّ "القوي هو القادر على اتخاذ قرارات جريئة، لكني لا اعتقد ان الوضع الفلسطيني الحالي مؤهل لاتخاذ قرارات استراتيجية، لكن ذلك ممكن في حال انه يتم يتم تمتين الجبهة الداخلية والتوافق على برنامج وطني تجمع عليه كافة الفصائل ويمثل الحد الأدنى من التوافقات، وهذه المواقف القوية ممكنة في حال كانت هناك منظمة تحرير قوية قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني".
