نابلس-نبأ:
قال المحامي مصطفى الشتات، محامي المطارد المعتقل مصعب اشتيه: إنه رغم مضى أكثر من شهر على قرار الإفراج عن مصعب المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلا أن القرار لم يُنفّذ بعد.
وأضاف شتات في مقابلة له مع "نبأ"، "إن عدم الإفراج عن مصعب رغم وجود قرار بالإفراج هو مخالفة للقانون، ويشكل جريمة حسب قانون العقوبات، فكل من لم ينفذ هذا القرار فعلياً يعتبر ارتكب جريمة حسب قانون العقوبات الفلسطينية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقاضي.
ولفت شتات إلى أنه تم تغطية الموضوع بالقول إنه تم توقيفه على ذمة المحافظ، وحتى التوقيف عن طريق المحافظ يعتبر غير قانوني بالكامل وانتهاك للقانون الأساسي، فلا يمكن توقيف أحد عن طريق المحافظ في ظل وجود المحاكم الفلسطينية المختصة بهذه المواضيع.
وأشار إلى أنهم تواصلوا مع عدد كبير من الجهات الدولية من أجل بذل مجهود للإفراج عن مصعب ونأمل أن تثمر بعض الجهود للإفراج عنه.
وأوضح أن المعتقل اشتية يعاني من بعض الأمراض نتيجة التحقيق معه أثناء اعتقاله لدى الاحتلال في عام 2014، كالغدة الدرقية والقلب، ووضعه الآن مستقر ولكن ليس كما يجب، لذا يجب الإفراج عنه فوراً.
يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت اشتيه في 19 سبتمبر الماضي و نقلته من سجن الجنيد بمدينة نابلس إلى سجن أريحا، ووجهت النيابة له تهمة "حيازة السلاح".
وفور اعتقاله، اندلعت احتجاجات عنيفة في نابلس قُتل فيها مواطن وأصيب العشرات، وتخللتها اشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجموعات المقاومة التي طالبت بالإفراج عنه وعدم التعرض للمقاومين المطاردين من الاحتلال.
وفي 4/10/2022 قررت محكمة أريحا، الإفراج عن مصعب، ولكن لم يتم الإفراج عنه نتيجة رفض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار الإفراج.
