أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، ما يتم تداوله بشأن تكليف عضو اللجنة محمد المدني بملف المنظمات الشعبية، خلفًا للواء توفيق الطيرواي، الذي قال في تصريحات سابقة إنه يتعرض لحملة تشويه متعمدة في قضايا مختلفة.
وأوضحت سلامة، في تصريح خاص لـ"نبأ" أن تلك الأنباء صحيحة وتم اتخاذها في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس الأربعاء الماضي، إلى جانب عدة قرارات منها تكليف نائب قائد الحركة محمود العالول بمفوضية التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية.
ومن الجدير ذكره، أن هذا القرار يأتي بعد حملة تشويه قال اللواء الطيراوي إنه يتعرض لها وكشفت عن أزمة كبيرة بين أعضاء اللجنة المركزية في عدد من القضايا، حيث يرى مراقبون أن هذا القرار يمهد للخطوة المقبلة المتمثلة في فصل اللواء الطيراوي من اللجنة المركزية على غرار ما حدث مع رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي والعضو السابق باللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة.
ويعد هذا القرار أيضًا هو الثاني بعدما قرر الرئيس عباس إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال والذي كان يترأسه الطيراوي، حيث كلف الرئيس عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو بدعوة المجلس للانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له وأمين للسر.
وأكدت مصادر سحب الحراسات من اللواء الطيراوي، والتي على إثرها قرر مغادرة الضفة الغربية والإقامة في الأردن مؤقتا، مشيرة إلى أن هذه القرارات جاءت على خلفية الخلافات الحادة بين الطيراوي وحسين الشيخ، بعد تسريبات صوتية نفى صحتها الطيراوي طاولت الشيخ وعضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب.
وكان الطيراوي قد كشف في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فلسطين اليوم" الخميس الماضي، عن سر عدم حضوره لجلسات اللجنة المركزية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يتعرض لحملة تشويه كان آخرها تسريب وثائق لجنة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس ياسر عرفات.
وأضاف ""إسرائيل مستفيد أساسي من التسريبات التي جرى نشرها، وأنا أبلغت اللجنة المركزية لحركة فتح بتعليقي حضور جلساتها حتى حل خلاف داخلي قائم، وأنا من قرر أولاً التخلي عن ملف المنظمات الشعبية في فتح".
وطالب الطيراوي، الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملف التسريبات الأخيرة والمسؤول عنها، مشددا على أن التكنولوجيا المتقدمة قد تسمح لأي جهة باستخراج المعلومات التي تريدها من أي مكان.
وفي بيان على صفحته بفيسبوك، أكد اللواء توفيق الطيراوي، صحة الوثائق المسربة والإفادات المتعلقة بنتائج التحقيق في اغتيال عرفات، حيث قال إن الوثائق تعود للجنة التحقيق وتمت قرصنتها، وهي وثائق سرية لضمان سلامة سير التحقيق لحين الوصول إلى الحقيقة الكاملة، التي حينها ستقدم اللجنة تقريراً تفصيلياً بخصوص التحقيق حسب الأصول الرسمية.
وأضاف اللواء الطيراوي بأن الهجمة المشبوهة والتي يقف وراءها من وصفهم بأعوان الاحتلال والتي يتعرض لها منذ ما يزيد على الشهرين بخصوص التسريبات المفبركة ليست صدفة ولا عبثاً، وإنما هي هجمة منظمة ومبرمجة تهدف إلى اغتيال سمعته السياسية ومصداقيته، وضرب عمل لجنة التحقيق ومنعها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة من جهة، ومن جهة أخرى ضرب مصداقية الشرفاء والوطنيين أعضاء اللجنة الذين عملوا بصمت وهدوء ومثابرة لعدة سنوات محافظين على سرية التحقيق بشكل حديدي، ومنع القابضين على جمر الوطنية من التمكن من استكمال عملهم في السياق الوطني العام. علر حد قوله.
واشار اللواء الطيراوي بأنه كان يأمل من قادة الأجهزة الأمنية إبداء اهتمامهم من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية اللجنة وأعضائها ورئيسها وكوني عضواً في اللجنة المركزية أن يتصل بي أحداً منهم للسؤال عن الموضوع بصفته يقع تحت سياق مهمتهم في الحفاظ عليه وصونه من العبث كما يحافظون على مستنداتهم وأوراقهم الرسمية في الأجهزة الامنية من أي عبث أو قرصنة لأن الأجهزة الأمنية تملك الوسائل الكفيلة بكشف من يحاول قرصنة المواقع الخاصة في المؤسسات الوطنية، علماً بأنني ومنذ بداية التسريبات اتصلت بأحد قادة المؤسسة الأمنية وأرسل لي خبراء ولكن لم يرد لي جوابا بالخصوص حتى اللحظة.
وأهاب اللواء الطيراوي بقادة المؤسسة الأمنية المختصة ( المخابرات والأمن الوقائي) بصفتهم الوطنية والمهنية أن يباشروا بالتحقيق بهذه القضية وكشف من يقف وراءها، وسيكون كل العاملين والموظفين والأعضاء والوثائق تحت تصرف الأمن.
وأكد اللواء الطيراوي بأنه من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإنه سيتابع بكل الطرق عملية القرصنة تلك وتقديم مقترفيها من خلال القضاء الفلسطيني للمحاكمة، وقال بأنه لن يفلت هؤلاء من العقاب لأنهم يحاولون ضرب عمل اللجنة من خلال إفشاء سرية عملها بالشكل المتبع على طريقة قطعة قطعة لتفريغ عملها من مضمونه، الأمر الذي لن يتحقق لهم أبداً. وفق البيان
و نشرت مجموعة تطلق على نفسها "أيقونة الثورة" عبر حسابها على تليجرام، مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتتضمن إفادات من كبار المسؤولين والمقربين منه.
وتشمل الوثائق المسربة إفادات عدد كبير من المقربين من الرئيس الراحل بشأن ظروف اغتياله، بينهم مسؤولون في المكتب المباشر والحرس والضيافة والخدمات.
ويتضح من الوثائق التي نشرتها المجموعة، أن القاسم المشترك بين جميع الإفادات هو الإشارة إلى وجود خلافات بين الرئيس الراحل عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.
ووفق الوثائق التي نشرتها المجموعة، فقد تم استدعاء 302 شخص لسماع إفادتهم في قضية اغتيال الرئيس عرفات، ونشرت المجموعة كذلك تسجيلات صوتية من داخل لجنة التحقيق.
ومن ضمن الوثائق، ما أفاد به الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، حيث قال "أستطيع التأكيد أنه حتى اللحظة الأخيرة شكلت عمارة العار كابوس لأبو عمار وأحدثت فجوة كبيرة بينه وبين أبو مازن، هناك كثير من الأمور لا أستطيع البوح بها، في خط أحمر عند القيادة الفلسطينية".
فيما أكدت حنان عشراوي وجود "أشخاص فلسطينيين معهم يريدون تغيير النظام أو يشعروا أن أبو عمار لم يكن الشخص المناسب"، وأنها كانت مقتنعة أنهم سيقتلوه في النهاية لأنهم أخذوا القرار وبقي التنفيذ.
