رام الله-نبأ-رنيم علوي:

70 % من أراضي قرية النبي صالح الواقعة شمال غرب رام الله، مصادرة أو مهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، فنحو أكثر من 2000 دونم من أراضي القرية لا يستطيع أصحابها الوصول إليها، و80 دونم صادرها الاحتلال بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وما زالت القرية منذ عام 1967 تواجه غول الاستيطان القائم على أراضيها، عندما تم إنشاء مستوطنة "حلميش" الإسرائيلية في معسكر للأمن الأردني كان مقاماً بالقرب من القرية، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي توسيع المعسكر وجلب مئات المستوطنين من مختلف أنحاء العالم وإعادة تسكينهم في بيوت تم بنائها على أراضي أهالي القرية بالإضافة إلى القرى المجاورة الأخرى، ويقول أهالي القرية أن الاحتلال يصادر أكثر من 2000 دونم تعود ملكيتها لأصحابها الفلسطينيين في تلك المنطقة.

عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح خواجا قال إن ما يجري من عملية مصادرة الأراضي لقرية النبي صالح هو جزءً من نموذج تخطط له ما تسمى بِـ " دولة الاحتلال" في كافة المناطق الفلسطينية وبالتحديد الريف الفلسطيني.

وأردف خواجا لِـوكالة "نبأ"، أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لِبناء 176 معزل في مناطق الضفة الغربية؛ لعزل المناطق عن بعضها البعض وتحوّل القرى والبلدات وحتى المخيمات الفلسطينية إلى سجون إسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

ويؤكد ضيف " نبأ" أن الفلسطيني اليوم أمام ارتكاب أكبر الممارسات الإرهابية بحقّه ووصفه " بأسوء نظام عرفته البشررية"؛ وقرية النبي صالح نموذجاً من الاستيلاء على أراضيها كما هو الحال أيضاً في أراضي القدس ومنطقة الأغوار وسلفيت.

وخلال العشر سنوات الأخيرة تكررت الاعتداءات على أهالي النبي صالح، الذين عرفوا بمقاومتهم الشعبية، كما أصدرت قوات الاحتلال 13 أمر هدم بينها عشر منازل ومزرعتين ومحطة كهرباء، ونفذ الهدم بمنزل واحد، ولا تزال القضية قيد المحاكم، ويتحجج الاحتلال أنها بنيت دون ترخيص، رغم أن الكثير منها مرخص وبعضها مبني قبل العام 1967 وفيها ترخيص أردني، فكيف يتم مواجهة هذا التمدد الاستيطاني؟

استرسل خواجا القول بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لديها برامج تعزز صمود الفلسطيني وبالتحديد في الأراضي المهددة بالمصادرة، بالإضافة إلى تعزيز دور لجان المقاومة الشعبية في تقديم الاحتياجات اللازمة للمقاومة.

ولفت أن المواجهة هي مسؤولية وطنية بلا استثناء، وبالتالي ما يقع على عاتق هيئة المقاومة الشعبية أنها ترى عليها المسؤولية في وضع خطة تجيب على تساءل، كيف يمكن النهوض بالطاقات الوطنية وتفعليها للذهاب إلى المقاومة الشعبية في كل مناطق الضفة الفلسطينية؟

ومن الجدير ذكره أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بالإضافة إلى خرق حقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي، الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها

وينص بند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على "حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه"، وهذا بدوره يعد ما تقوم به " إسرائيل" خرقاً للقوانين الدولية