نبأ-رام الله:

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف، داعيةً إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات.

واعتبرت الجبهة، أنّ الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قِبل الأجهزة الأمنيّة تعدٍ صريح على الحقوق التي يكفلها القانون.

وختمت الجبهة تصريحها، مُؤكدةً أنّ حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة ولا يجب المساس بها وفقًا لقوانين وتشريعات وأخلاقيات شعبنا، وأنّ من يُواصل قمع هذه الحريات يضع نفسه بالنقيض من ذلك.

بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي،  بشدة اعتقال الناشط السياسي عمر عساف، عضو التجمع الوطني الديمقراطي ، من قبل أجهزة الأمن في رام الله ، ومنع عقد مؤتمر شعبي يدعو لإصلاح منظمة التحرير .
 
وطالبت الجهاد في تصريح صحفي، بالافراج عن الناشط والمناضل عمر عساف، والتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي وملاحقة أصحاب الرأي ، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 

وأضافت "إن المطالبة بإصلاح البيت الداخلي هو مطلب وطني، ونرفض أي مساس بالمطالبين بإصلاح المنظمة أو التضييق على الفعاليات الشعبية الداعية للوحدة وإصلاح المنظمة وإعادة بنائها"

ودعت لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، والتصدي لإرهابه وعدوانه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

من جهتها اعتبرت حركة الأحرار اعتقال عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف "إصرار على سياسة البلطجة والعربدة وتكميم الأفواه". 

وقالت الحركة في تصريح لها، "هذه السياسة الغيروطنية التي تنتهجها السلطة تمثل خدمة للاحتلال ولأهدافها الرامية لتغييب رموز شعبنا ومنع إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون الهادف لإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير، وهذا مؤشر خطير على رغبة السلطة في استمرار ترهل المنظمة ورفض إعادة تأهيلها وإصلاحها لتستعيد دورها النضالي بمشاركة كافة فصائل ومكونات شعبنا فيها".

ودعت كافة أبناء شعبنا لرفع الصوت عالياً في وجه السلطة وقيادتها البائسة لوقف ممارساتها الخارجة عن أعراف شعبنا ووقف الاعتقالات السياسية التي تمثل طعنة في خاصرة شعبنا ونضاله والإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف وكافة المعتقلين السياسيين في سجونها.