نبأ – رام الله – رنيم علوي

جرائم الاحتلال المستمرة لا تتوقف، فهي تتعدى الأحياء إلى الأموات تحتجز جثامينهم في مقابر الأرقام وترفض الإفراج عنهم رغم الضغوط الدولية والمخالفات الواضحة لأبسط المفاهيم والقيم والحقوق الإنسانية.

وتمثل تلك المقابر واحدة من أغرب العقوبات التي ينتهجها الاحتلال دون غيره في العالم، عقوبة لا يوجد لها مثيل سوى لدى هذا الاحتلال الذي يبتكر ويحتفظ بأبشع طرق الإساءة للبشر ومعاملتهم بأسوأ الظروف أحياء كانوا أو أموات.

وتحاول سلطات الاحتلال من خلال تلك المقابر إلى تشكيل رادع للفلسطينيين لمنعهم من تنفيذ عمليات فدائية أو استخدام الجثامين كورقة مساومة في أي صفقات تبادل مستقبلية مع حركات المقاومة الفلسطينية.

ولمواجهة تلك السياسة، انطلقت حملة " بدنا ولادنا" التي ولدت من رحم هذا الألم نظراً للحاجة الملحّة إلى المطالبة باستعادة جثامين الشهداء لتحويلهم من أرقام وضعها المحتل لهم إلى أسماءٍ مخلّدة بصفة الشهادة يحتضنهم تراب الوطن.

مدير العلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح تحدث لوكالة " نبأ" بأن حملة "بدنا ولادنا" مستمرة؛ إلا أنها بحاجة إلى الكثير من الجهد والعمل في الساحات الدولية إلى جانب الساحة الفلسطينية.

وأكد شريتح، ضرورة توفير الدعم لهذه الحملة من مؤسسات دولية لزيادة الضغط على أرض الواقع؛ ووقف الاحتلال عن الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة البشعة المتمثلة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة مشاركة الأجسام والمؤسسات الفلسطينية في حملة " بدنا ولادنا" لإحداث نقلة نوعية تسهم في استرداد الجثامين.

" مقابر أرقام وثلاجات"

وأشار ضيف "نبأ" إلى أن جزءا من الجثامين تحتجز في مقابر الأرقام، والجزء الآخر في الثلاجات، مشيراً إلى أنه من حق أهالي الشهداء أن يسترجعوا جثامينهم في ظل أن الكثير منهم موجودين منذ أكثر من 30 عاماً.

واستذكر شريتح، الأسير الشهيد أنيس دولة الذي لا زال الاحتلال تحتجز جثمانه مُنذ السنوات الأولى من ثمانينات القرن الماضي، ووصف أن هذا نابع من تطرف صهيوني متصاعد.

وفي صورةٍ يخشى أهالي الشهداء أن يقعوا أبناؤهم فيها، يستغل الاحتلال جثامين الشهداء بسرقة الأعضاء، حيث يقول شريتح إنه تم الكشف عن العديد من الشواهد التي تظهر أن الاحتلال لجأ إلى فتح أجساد الشهداء ونقل أعضائهم إلى مستوطنين، بالإضافة إلى وجود العديد من الشهداء الذين تم تسليمهم بالفترات السابقة قد لوحظ أن أجسادهم مفتوحة.

أكثر ما يظهر "إجرام" الاحتلال؟

عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح خواجا يرى أن عملية اعتقال جثامين الشهداء هي من أكثر القضايا التي تسهم في إظهار " إجرام " الاحتلال الإسرائيلي وسياسة حكومة الاحتلال، التي تتجاوز عمليات الإعدام والقتل وصولاً إلى الإبادة الجماعية حتى تجاوزها الاتفاقيات الدولية؛ بحجة ضمان حرية الكفاح.

وقال خواجا لِـوكالة "نبأ" إن سلطات الاحتلال تقدم نفسها كَـ "دولة" أولى في العالم بالجوانب الإنسانية، بينما الحقيقة فإنها تمارس الإجرام النازي؛ الذي يجب التركيز عليه لدوره في فضح جرائم الاحتلال.

وأضاف: "لا يتم اتخاذ خطوات عملية لِلجم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في عملية الإعدام أو حتى في عمليات الإرهاب الأعلى باحتجاز جثامين الشهداء".

ومن الجدير ذكره، يلجأ جيش الاحتلال إلى تسجيل أرقام الشهداء على الأكياس البلاستيكية التي توضع فيها الجثامين بواسطة قلم "فلوماستر"، الذي سرعان ما يمحى حبره بفعل العوامل البيئية في التربة.

 كما أن اللافتات الحديدية التي تحمل رقم الشهيد والموضوعة على قبره غير مثبتة بما فيه الكفاية، ويمكن أن تتحرك من مكانها بفعل العوامل الجويّة.

والأخطر من ذلك، أن الجثامين في مقبرة تسمى "جسر بنات يعقوب" تدفن في التربة مباشرة، بدون وجود طبقة من الباطون تحميها من الانجراف، وأدت مياه الأمطار إلى انجراف بعض القبور، وإلى تداخل عظام الشهداء في أكثر من قبر.

بالإضافة إلى أنه جرت منذ عام 1996 وحتى عام 2008 أربع صفقات لتبادل الأسرى والجثامين بين الاحتلال وحزب الله اللبناني، وكان من المفترض أن يكون جثمان الشهيدة دلال المغربي من بين الجثامين المطلق سراحها في صفقة عام 2008، إلا أن الجثمان لم يسلم.

وادعت سلطات الاحتلال يومها أنها لم تعثر عليه، وأنه قد يكون انجرف بفعل انهيار التربة إلى خارج حدود المقبرة.

وفي عامي 2013 و2014، جرى تسليم جثامين بعض الشهداء الفلسطينيين، فيما عرف حينها بأنه بادرة حسن نيّة من جانب الاحتلال قبيل استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.