نبأ-نابلس- شوق منصور:
قال خالد شبيطة أحد أعضاء حراك المعلمين، إن التزام المعلمين بالإضراب الذي يعلن من قبل الاتحاد يكون أكبر من الالتزام إذا ما تمت الدعوة من الحراك، لأن الأخير لم يتم الاعتراف به رسمياً أو الاعتراف بكيانه من قبل الحكومة أو حتى من الاتحاد، فالأشخاص القائمين عليه اجتماعين وأفراد وليس جسما رسميا.
وأضاف شبيطة في حديثه لوكالة "نبأ"، أن الحراك منذ شهرين قام بتجميد نشاطه الاجتماعي لمدة أربع شهور، لغاية موعد الاستحقاق الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 1.2.2023، والذي يقتضي زيادة 15% طبيعة علاوة.
وأشار إلى أن المعلمين لن يصبروا أكثر من هذه المدة، وفي حال لم تفي الحكومة بوعودها سوف يكون هناك إجراءات تصعيدية من قبل المعلمين.
وأوضح شبيطة أنه حسب تصريحات وزير المالية شكري بشارة فإن الحكومة لن تتمكن من الالتزام بالاتفاق الموقع بينها وبين الاتحاد والحراك في بداية العام الجديد، لذا من المتوقع أن نشهد تصعيدا من قبل المعلمين واتحاد المعلمين.
ونبه إلى أن هناك دعوات لإصلاح اتحاد المعلمين ومنها إصلاح قوانين النظام الداخلي، رغم أن الاتحاد أصلح نظامه الداخلي في عام 2019 ولكنها لغاية الآن لم تلبي طموح المعلمين، كما أن الاتحاد الذي يجب أن يدافع عن المعلمين تشعر أنه ليس لديه مفهوم حقيقي لعمل نقابي مستمر يلبي مطالب المعلمين.
وأكد شبيطة على أن المعلمين الآن يطالبون بتشكيل نقابة حرة مستقلة ، ليس لها علاقة بالأحزاب والمحاصصة التي تحدث في منظمة التحرير، باعتبار أن الاتحاد جزء من منظمة التحرير والتي تم إدراجها ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه لا يوجد قانون يحمي حراك المعلمين، ولكن نستطيع التوجه لقانون حقوق الإنسان الذي يتم التوجه إليه من قبل المحامي مهند كراجة، وغاندي أمين، مضيفاَ ان بعض المعلمين تم تهديدهم بالفصل وبالفعل بعض المعلمين توقفوا عن العمل لعدة أيام، وبعدها تراجعت الوزارة عن قرارها.
وبين شبيطة أن اتحاد المعلمين يدافع فقط عن الأشخاص المنتسبين إليه والبالغ عددهم 7 ألف معلم فقط، والباقي لا يتم الدفاع عنهم أو حمايتهم.
