نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

وجريمة يجب محاسبة مرتكبيها

المحامي مصطفى شتات لـ"نبأ": تواصل احتجاز المطارد مصعب اشتية "مخالف للقانون"

نابلس - نبأ - علا مرشود

نحو أسبوع مر على قرار المحكمة بالإفراج عن المعتقل السياسي والمطارد للاحتلال الأسير المحرر مصعب اشتية، إلا أنه لا يزال رهن الاعتقال، وبظروف صعبة، وللوقوف على آخر المستجدات أجرينا في نبأ حوارًا خاصًا مع المحامي أ.مصطفى شتات الذي يتابع ملف مصعب.

ورفضت اللجنة الأمنية قرار الإفراج عن مصعب الصادر بتاريخ 4 تشرين أول، وتواصل الأجهزة احتجاز مصعب على ذمة المحافظ، ويعقب أ.مصطفى: "احتجاز مصعب على ذمة المحافظ بعد رفض قرار الافراج يعتبر جريمة ويجب ان تكون قرارات المحكمة نافذة وواجبة التنفيذ".

وذكر المحامي شتات أنه وبحسب المادة 106 من الدستور فإن من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم يعرض نفسه للفصل من الوظيفة والحبس والغرامة، وبالتالي فإن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن مصعب فهو أمر مخالف للقانون ويعرض المسؤولين عنه للمساءلة، وتجب محاسبتهم.

وأشار شتات خلال حديثه لـ"نبأ"، إلى أنه بعد مرور 6 ايام على قرار الإفراج تم تقديم دعوى لدى المحكمة الأمنية في رام الله لإلغاء قرار المحافظ وهم الآن بانتظار القرار خلال الأيام القادمة.

ولفت المحامي شتات إلى الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه المعتقل السياسي مصعب اشتيه نتيجة التحقيق العسكري الاسرائيلي الذي خضع له سابقًا فتسبب له بعدة أمراض منها القلب والضغط

وأكد أن اعتقاله فاقم من خطورة وضعه الصحي خاصة وأنه مضرب عن الطعام والدواء احتجاجًا على اعتقاله الأمر الذي أدى إلى نقله إلى المستشفى منذ 3 أيام.

وأضاف: "مصعب موجود في مستشفى منذ 3 أيام ولا يُعرف ما هو المستشفى وهو مضرب عن الطعام والدواء ووضعه الصحي صعب جدًا"

وذكر شتات أن اللجنة الأمنية في أريحا منعته من زيارة مصعب كمحامي ومنعت عائلته أيضًا من زيارته في مخالفة أخرى لكل الأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وطالب كافة الجهات المعنيّة بالضغط على مسؤولي اللجنة الأمنية في أريحا لإتاحة الفرصة للمحامين وعائلة اشتية لزيارته والاطمئنان عليه في ظل حالته الصحية الحرجة.

وأردف: "تمت زيارة مصعب من الهيئة المستقلة فقط بعد جهود طويلة والتي أكدت لنا الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها مصعب".

وأكد شتات أنه إذا لم يتم الافراج عن مصعب فسيتوجه إلى النيابة العامة المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية كخطوة أخيرة، وبعد بذلك إذا لم يتم تنفيذ الحكم فستكون الخطوة القادمة هي الميدان والاحتجاجات السلمية والمؤتمرات الصحفية.

ودعا شتات وسائل الاعلام  للاهتمام أكثر بقضية مصعب وتفعيلها على كافة المنصات لما للاعلام من دور كبير في الضغط على السلطة للإفراج عنه، وهذا من تجارب سابقة في قضايا مشابهة حسب شتات.

وكالة الصحافة الوطنية