رام الله – خاصّ نبأ:
مُتّهمةً الحكومة بالمماطلة والمناورة في تنفيذ الإتفاق المُبرم، أعلنت نقابة الأطباء، عن خطواتٍ تصعيدية تدريجية، ستشرع بتنفيذها، بدءاً من يوم الأحد من الأسبوع المقبل، وصولاً إلى الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل.
وقالت نقابة الأطباء إنها لم تدخر جهداً ووقتا ولم يبقى هناك أبواب الا وتم طرقها في سبيل تحصيل حقوق الأطباء وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة لتجنب البدء بالإجراءات النقابية، وكان آخرها البيان النقابي في بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، والذي أعطى مُهلةً للحكومة لتنفيذ الاتفاق، إلا أنّ النقابة لم تجد آذاناً صاغيةً، وبقيت الاتفاقيات حبيسة الأدراج، وبقيت "الضريبة المضافة" تمارس سياستها بإرسال الأطباء إلى المحاكم دون وجه حق.وفق بيانٍ للنقابة صدر الجمعة.
وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء د.شوقي صبحة، في حديثٍ لوكالة "نبأ" إنّ الاتفاقيات ليست جديدة، وجزء منها كعلاوة طبيعة العمل 50% للطب العام، لم تُحلّ منذ عام 2015، وتنازلنا عن عدّة سنوات ليتم تطبيقها، حيث تم الاتفاق على بدء تطبيقها منذ الأول من يناير الماضي، لكنّ الحكومة تناور وتماطل بحجة الوضع المالي، الذي نعتبره مفتعلاً.كما قال
واضاف أن تكلفة هذه العلاوة ليست كبيرة كما يعتقد البعض، فهي حوالي مليونين ونصف المليون شيكل، على مدار العام، بينما تكلفة "تحويلة" مريض لمستشفى قد تكون أكبر منها. حسب قوله
وبيّن أنّ الحكومة تريد من الأطباء أن يتحصّلوا من المرضى على الضريبة المضافة، مقابل أي إجراء طبي، وهذا مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنقابة الأطباء.وفق "صبحة"
وأشار إلى أن هذه الضريبة فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى على الشعب الفلسطيني، وفي حينه، نادت القوى الوطنية بمقاطعتها، ليرد الاحتلال بمعاقبة مقاطعي دفع الضريبة المضافة بحجز ممتلكات لهم.
واستغرب النقيب طلب الحكومة فرض الضريبة على المريض فوق مرضه، خاصةً في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، مبيناً أنها ضريبة يتم دفعها على السلع وغيرها، وليس على المرض.
وقال نقيب الأطباء: رفضنا هذه الضريبة منذ فترة، وتفاهمنا مع جهات الضريبة، ومجلس الوزراء بالخصوص، لكنّ في الفترة الأخيرة يلاحق الأطباء بدعاوى للمحاكم، ويتم الحكم على البعض منهم غيابيا، وآخرون من الأطباء يضطرون لدفعها كي لا يتم منعهم من السفر.
ولفت إلى أن النقابة أصدرت قبل أكثر من شهر، بياناً، وأرسلت كتباً للجهات ذات العلاقة، وجلست مع الحكومة، وتم الاتفاق على وقف الإجراءات التعسفية بحق الأطباء، لكنّ ذلك استمر، وهو ما يدل على عدم وجود مؤسسة.حسب قوله.
واعتبر ان الحكومة غير شرعية، لأنها لم تأخذ مباركة من المجلس التشريعي، وتتعامل وكأنها أكبر من الكل، متناسيةً أنها وجودت لخدمة الشعب وليس لتتعالى عليه.
وطالب نقيب الأطباء الحكومة باحترام الاتفاقيات والالتزام بها، ومن هذا المنطلق اعطت نقابته أسبوعاً لبدء الإجراءات، لكي تستيقظ الحكومة من سباتها.وفق تعبيره.
وشدد على أن النقابة إذا بدأت إجراءاتها الاحتجاجية الأحد المقبل، لن تتوقف إلا بتطبيق كل ما هو مطلوب، وصدر فيه اتفاق، وإلا فعلى الحكومة الرحيل.
وأشار إلى أن النقاب تطالب بزيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء اقسام الطوارىء للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل غير ظالم للأطباء .
وقرر مجلس النقابة البدء بالإجراءات النقابية يوم الاحد 16.10.2022 في حال عدم التزام الحكومة والجهات المختصة كالآتي :
1.مديرية الصحة والرعاية الأولية : وقف العمل بشكل كامل مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة .
2.المستشفيات الحكومية : وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ يستثنى حالات الولادة و الاورام وامراض الكلى وامراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات .
3.وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات.
4.الطب الشرعي : يتوقف الأطباء في الطب الشرعي عن التوجه لأماكن العمل بشكل كامل .
5.المستشفيات الخاصة والاهلية: وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى .
6.الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل .
وأكدت النقابة على أنها لن تقبل المساس بالزميلات والزملاء على خلفية الالتزام بالإجراءات النقابية وسيكون هناك رد وإجراءات نقابية غير مسبوقة.
ودعت العقلاء وأصحاب المسؤولية العمل خلال الأسبوع القادم لوضع الحكومة عند التزاماتها لوقف التصعيد، مجددةً التأكيد على عدم التراجع عن الإجراءات دون البدء بتنفيذ المطالب النقابية المذكورة.
