نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

حل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين .. المسمار الأخير في نعش استقلال السلطة القضائية

رام الله – خاصّ نبأ: 

بتاريخ الرابع والعشرين من أيار/مايو الماضي، أصدر وزير الداخلية، قراراً يقضي بحلّ جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بالقاضي عيسى أبوشرار، الدعوة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لعقد اجتماع الهيئة العامة مخالفاً لما ورد في قرار وزير الداخلية المذكور. 

و نادي القضاة الفلسطينيين، هو جمعية مهنية للقضاة، كان لها دور بارز في الدفاع عن سيادة القانون، واستقلال المؤسسة القضائية، غير انه بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى الإنتقالي والمواقف التي اتخذها النادي ضد المساس باستقلال القضاء، دفعت لمحاولة تصفية هذا الجسم المهني، الذي يلعب دوراً محورياً مع نقابة المحامين،  في الدفاع عن استقلالية القضاء.

وقبل خمسة أيام قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 18 لسنة 2022، تشكيل لجنة لغايات اعداد مسودة النظام الخاص بالنادي على أن يتم عرضه على الهيئة العامة لإبداء الملاحظات بشأنه قبل اعتماده.

لكنّ أوساطاً حقوقية وقانونية، عبّرت عن رفضها لقرار حل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، وهاجموا رئيس مجلس القضاء الأعلى "أبوشرار"، معتبرينه "غير شرعيّ".

وفي هذا السياق، وصف الخبير في الشؤون القانونية، عصام عابدين، قرار حل جمعية نادي القضاة بالوقح. حسب تعبيره

وأضاف مشيراً إلى "أبوشرار" أنّ "المراسل الذي أبلغ القضاة بالقرار سبب خراب وانحطاط القضاء، وهو غير شرعي وآخر مَن يتكلم عن القانون".

كما اعتبر "عابدين" وجود "أبوشرار" على رأس الإدارة القضائية "عار". وفق رأيه

من جانبه، أكد نائب رئيس نادي القضاة والقاضي السابق د.أحمد الأشقر أنّ استهداف نادي القضاة كان منذ فترة طويلة، وتم احالة أغلب قيادة النادي من القضاة إلى التقاعد، مع توجيه انذارات لهم على خلفية نشاط النادي المساند للحفاظ على القيم الدستورية واستقلال القضاء.

وأضاف انّ النادي لم يُبلّغ بقرار الحلّ إلا من خلال التعميم الذي نشره مجلس القضاء الاعلى، وهذا بحد ذاته فيه مخالفة قانونية وتجاوز لحدود اختصاص المجلس. 

وقال إنّ على القضاة اذا ما أرادوا أن يكون لهم نادٍ، أن يقولوا كلمتهم بالدفاع عن حقهم في التنظيم النقابي، وهو حق كفلته المعايير الدولية بشأن استقلال القضاء لسنة 1985.

وشدد على أنّ المساس بنادي القضاة، هو مساس باستقلال الجمعية المهنية التي تمثل القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء، وبالتالي عدم وجود نادي للقضاة هو المسمار الأخير في نعش استقلال السلطة القضائية.

وكالة الصحافة الوطنية