نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

طالب أمريكا وأوروبا بوضع حد لانتهاكاته..

اشتية: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد والتداعيات الخطيرة لجرائمه

حمّل رئيس الوزراء محمد اشتية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصاعد العمليات العسكرية ضد قواته في الضفة الغربية والتداعيات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، "مطلوب من الأمم المتحدة متابعة جرائم الاحتلال وتوثيقها لدى محكمة الجنايات الدولية، وبما يشمل مسؤولية الاحتلال عن حالات الإعدام التي تمارسها قواته بحق أبنائنا، والموت البطيء والمتعمد لأسرانا، والتي كان آخرها استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وفادي غطاس، وصباح اليوم استشهاد الشاب طاهر زكارنة من قباطية".

 وأكد أن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطيني، ويبدأ تنفيذها الشهر المقبل، عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخاصة الأميركية والأوروبية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من هم هنا، ويقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.

وطالب رئيس الوزراء الولايات المتحدة ألا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون "فيزا" في حال طبق الاحتلال هذه الإجراءات، وألا تميز الولايات المتحدة بين من هو أميركي من أصل فلسطيني وغيره.

ودعا أوروبا إلى أن تضع شروطا على الاحتلال تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.

وأكد اشتية أن الولايات المتحدة وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذه القيود، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية في نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وفي شأن آخر، دعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الوقوف جديا أمام الهجمة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي أدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ عام 2009 وتشريد 13 ألف فلسطيني ضمن سياسة التهجير وخاصة في مدينة القدس.

وحول جواز السفر الجديد "البيومتري"، قال رئيس الوزراء إنه سيتم استبدال الجوازات بشكل تدريجي، تبدأ بالمنتهية صلاحيتها زمانيا، ويتم تقديم الطلبات في المحافظات، ويصدر الجواز بشكل مركزي من وزارة الداخلية.

ويناقش مجلس الوزراء قضايا أهمها الهجمة الاستيطانية الشرسة على أرضنا وشعبنا، واتخاذ ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا فوق أرضهم، وفي أماكن سكناهم، وقضايا أخرى متعلقة باستكمال برنامج تخضير فلسطين، وتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة قانون الخدمة المدنية، وتنظيم مهنة الحسابات وتدقيقها.

ــ

وكالة الصحافة الوطنية