تعقد محكمة الاحتلال، غدا الثلاثاء، جلسة جديدة للأسير المهندس محمد الحلبي، في محكمة "بئر السبع" الساعة التاسعة صباحا.

وتعد هذه الجلسة رقم (172)، منذ أن اعتقل عام 2016، حيث طلبت نيابة الاحتلال في الجلسة السابقة التي عقدت له في تاريخ 20 تموز الماضي، بالحكم عليه بالسجن مدة 16 عاما، وفي حينه أصر محامي الدفاع الإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.

وخلال هذه السنوات واجه الحلبي كافة صنوف التعذيب، وضغوطا كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة المتمثل "بإدانته".

وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي بعد انتهاء الجلسة السابقة، أن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أنّ مؤسسة الرؤيا العالمية التي يعمل بها، والخارجية الأسترالية أثبتت من خلال التحقيق المستقل عدم صحة الاتهامات التي توجها له سلطات الاحتلال.

وأكّد نادي الأسير مجددا، أنّ جريمة محاكمة الأسير الحلبي، وما يجري بحقّه، هو بمثابة قرار سياسيّ انتقاميّ من قبل الاحتلال، وتّشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية